حمل لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، مجلس المنافسة مسؤولية القيام بالأبحاث والتحريات اللازمة في مجال الأسعار المطبقة من طرف شركات المحروقات.وأوضح الداودي أن لبحث في مدى احترام قواعد المنافسة الشريفة بين الفاعليين في قطاع المحروقات، أو وجود تواطؤ أو تفاهم حول الأسعار من عدمه، هو من صميم الاختصاصات الموكولة دستورياً إلى مجلس المنافسة وفقاً للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
غير أن الوزارة وطبقاً لمقتضيات المواد من 68 إلى 74 من هذا القانون، وكذا المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652، وخاصةً المواد من 39 الى 43، بادرت إلى تكليف باحثي المنافسة المحلفين التابعين للوزارة لإجراء بحث ميداني حول مدى احترام قواعد المنافسة بين المهنيين، وذلك بهدف التأكد من مدى احترام مهنيي القطاع للقانون.
وأشار الوزير إلى مبادرة مجلس النواب بتشكيل لجنة استطلاع حول أسعار المحروقات التي تمت وفق النظام الداخلي للمجلس، والتي لاقت ترحيباً من طرف الوزارة، حيث عبرت عن استعدادها الكامل للتعاون مع هذه اللجنة البرلمانية، لإنجاح مهامها والتي تدخل في صميم العمل الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب.
وأضاف أن اللجنة عقدت أول اجتماع عمل لها يوم الثلاثاء 5 دجنبر2017 بمقر الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، حيث مدت هذه الأخيرة النواب أعضاء اللجنة بجميع الوثائق والإحصائيات والمعطيات المتعلقة بقطاع المحروقات كما أجابت عن جميع التساؤلات المطروحة، ولا زالت تضع نفسها رهن إشارة هذه اللجنة.