ردت الوزارة المنتدبة المكلفة بالحكامة والشؤون العامة توضيحا على إثر ما نشرته إحدى الجرائد بعنوان “تحويل 11 ملياراً من ميزانية سوس إلى مشاريع الحسيمة’’، مفاده أن ’’جهات حكومية قامت بسحب مبلغ 11 مليار سنتيم من الحساب الخاص بجهة سوس ماسة، حيث تم تحويله إلى مدينة الحسيمة من أجل ضخه في الميزانيات المخصصة للمشاريع التي تعرفها المدينة، وأن هذه العملية تمت تحت مبرر مقتضيات التضامن بين الجهات’’، وتناقلته عدة مواقع إلكترونية.
وأوضحت الوزارة أن “الخبر المذكور لا أساس له من الصحة”. وأكدت الحكومة أن “الغلاف المالي المرصود للاستثمار بجهة سوس ماسة لم يتم تحويله إلى أي جهة أخرى تحت أي ذريعة كانت، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القيام بذلك، اعتباراً للمساطر القانونية المعمول بها”.
وأضافت الوزارة: “إذ نتأسف لكون بعض الأقلام، وهي قليلة بالمناسبة، تلجأ إلى الافتراءات والأكاذيب لملأ الفراغ، ضاربة عرض الحائط المبادئ والقيم النبيلة والشريفة لمهنة الصحافة، فإننا نعتبر أن هذا السلوك الدخيل عن هذه المهنة يعد استهزاءً بالصحفيين الجادين الذين لا يخوضون في حقل الافتراءات وبحق المواطن في الوصول إلى المعلومة كما هي وليست كما يريدها البعض”.
