24 ساعة_ وكالات
اتخذت اللجنة الوزارتية المكلفة بتحديد حصص أقاليم وعمالات المملكة بالدقيق الوطني المدعم، إجراءا عقابيا في حق المطحنة الملكية، société Nouvelle de la minoterieRoyal، وقررت تعليق حصتها من إنتاج الدقيق المدعم من القمح اللين، لمدة عام كامل.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، أن هذا الإجراء العقابي يالذي اتخذته اللجنة الوزاراتية المشتركة بالإجماع، خلال انعقاد لقاءهاصباح أمس الثلاثاء، بعد تبوثها إنتاج دقيق مدعم غير صالح الاستهلاك.
وأضاف البلاغ، أن اللجنة الوزاراتية قررت تعليق حصة المطحنة المذكورة، التي يوجد مقرها بمدينة الدار البيضاء، بالمنطقة الصناعية سيدي معروف، من 11 يوليوز الجاري، وإلى غاية 12 يونيو من العام المقبل.
كما قررت اللجنة الوزاراتية عدم صرف الدعم المخصص لانتاج الكمية المتلفة، وإلزام الشركة بضرورة إرجاع فارق الثمن من القمح اللين، الذي وجه لإنتاج الحصة المتلفة وكذا كلفة نقلها وشحنها.
إقرأ أيضًا
واشترطت اللجنة على الشركة الجديدة للمطحنة الملكية، بمدى استجابتها للشروط المنصوص عليها، وكذا تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بخصوص شروط النظافة والتخزين والانتاج بها.
