24 ساعة ـ متابعة
جرى بمدينة طنجة توقيع اتفاقية هامة بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا تتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات المينائية الليبيرية.
واستناداً إلى ما أبرزته الصحافة الليبيرية، فإن هذه الخطوة تُعد امتداداً طبيعياً للدبلوماسية الاقتصادية الفعالة التي باتت تنتهجها المملكة المغربية. فقد نجحت الدبلوماسية المغربية في توظيف الخبرة الميدانية الكبيرة التي اكتسبها المغرب في إنجاز وتدبير مشاريع البنى التحتية الكبرى. لتعزيز حضوره وتأثيره في القارة الإفريقية كشريك تنموي موثوق.
تستند الاتفاقية الموقعة إلى مخطط رئيسي شامل لتطوير الموانئ الليبيرية، تم إنجازه بالتعاون التقني المثمر بين الطرفين. وتشمل بنودها محاور أساسية تهدف إلى تحديث وتطوير القطاع المينائي في ليبيريا، من أبرزها تحديث الأرصفة الحالية لتلبية المعايير الدولية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات لمواكبة النمو المتوقع في حركة التجارة.
كما تتضمن الاتفاقية بناء مناطق لوجستية جديدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية للموانئ، إلى جانب رقمنة شاملة لمختلف العمليات المينائية. لتبسيط الإجراءات وتسريعها.
وتلتزم الاتفاقية أيضاً بتعزيز إجراءات الأمن والسلامة داخل الموانئ. مع إيلاء أهمية خاصة لاعتماد حلول الطاقة المتجددة والممارسات البيئية المستدامة كجزء من التوجه نحو إنشاء موانئ خضراء.
إقرأ أيضًا
من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، تراهن ليبيريا على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية لتنمية قطاعها المينائي واقتصادها الوطني. في مقدمتها تقليص زمن انتظار السفن والبضائع، مما سيساهم في تحسين فعالية التجارة وخفض التكاليف المرتبطة بها.
كما تسعى ليبيريا إلى تخفيض تكاليف الشحن بشكل عام، مما يجعل موانئها أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات. ويُنتظر أن تساهم هذه التحسينات الشاملة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاع المينائي الليبيري، مما سيمكنها من تعزيز مكانتها كمركز بحري إقليمي رئيسي.
وتطمح ليبيريا إلى أن تلعب موانئها المطورة دوراً محورياً في خدمة الدول الإفريقية الحبيسة المجاورة مثل مالي وغينيا، لتصبح نقطة عبور حيوية لتجارتها الخارجية.
