حكيم العسولي – متابعة
أفلحت فرق البحث والتحري التابعة لمصالح الدرك الملكي بالمركز القضائي لدرك سطات، في الإطاحة بموظف بوزارة الداخلية، شغل العديد من المناصب كخليفة باشا وخليفة قائد، كان يختص في إصدار وثائق وشهادات إدارية ودبلومات دراسية والعديد من الوثائق المزورة بطريقة إجرامية احترافية.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات، أمس الأربعاء 8 يونيو الجاري، بإيداع موظف بوزارة الداخلية “أ ش” وشخص أخر”ح ع” بالسجن المحلي عين علي مومن، رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار التحقيق معه تفصيليا في غضون هذا الشهر، في حين توبعت أم المتهم الثاني”م ل” في حالة سراح.
وفي تفاصيل الملف فقد أحالت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات، صباح أول أمس الأربعاء موظفا بوزارة الداخلية وشخصا آخر وأمه على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات.
وبتعليمات من الوكيل العام بجنائية سطات، باشر محققو الدرك الملكي مع المتهم الرئيس وكل أطراف الملف، أبحاثا في شأن التزوير واستعماله، وقد أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات الملف على المحكمة الابتدائية من أجل الاختصاص.
وتفجرت قضية موظف الداخلية بعدما فتحت الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بسرية سطات ، بحثا قضائيا، في شأن التزوير واستعماله بين شخصين آخرين ضد”ح ع”وأمه “م ل”، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، قبل أن يتبين أن أحدهما يحوز وثيقة مزورة محررة من لدن المتهم الرئيس موظف الداخلية.
وقد استمعت عناصر الضابطة القضائية إلى كل الأطراف المشتكي والمشتكى بهما، حيث تبين أن المعنيين بالأمر نشب بينهما نزاع حول أرض فلاحية، وصل إلى المحكمة وصدر حكم ضد”ح ع” وخلال تنفيذ الحكم الذي يقضي بحجز ممتلكات المتهم الثاني، أدلى بوثيقة مزورة تفيد عدم وجود ما يحجز بالرغم من امتلاكه ما يحجز، وكذا تزوير وثيقة تنازل الأم عن الأرض وتزوير توقيع محام ورئيس جماعة.
وقد انتقل المحققون خلال البحث مع الأطراف إلى مقر الجماعة المعنية ، حيث تبين أن العقد غير مسجل بسجلات الجماعة، وعند مواجهة المتهم الذي أدلى بالوثيقة المزورة، بالمعطيات تغيرت ملامحه وبدأ في مساومة ومقايضة الدرك، قبل أن يعترف بتزوير الوثائق وبالشخص المزور المتهم الرئيس موظف الداخلية، كما تم الانتقال إلى محل يختص في صنع الخواتم بسطات، حيث تبين من خلال افتحاص الأرشيف وجود شهادة رئيس جماعة من أجل إعداد خواتم الجماعة، وأيضا ترخيص آخر لإعداد خواتم أخرى بجماعة بإقليم خريبكة في اسم” أ ش” المتهم الرئيس الموظف بالداخلية.
وبتعليمات من الوكيل العام باستئنافية سطات، وبمؤازرة الأمن الوطني انتقل المحققون إلى منزل موظف الداخلية “أ ش” وتفتيشه بحضور المتهم وموافقته كتابيا، حيث تم حجز خواتم مزورة تخص مجموعة من الجماعات والإدارات العمومية ووسائل تكنولوجية متطورة وخواتم منتخبين ورجال السلطة باشوات وقياد والعديد من المسؤولين والمنتخبين و الشخصيات، بالإضافة إلى وثائق وشواهد إدارية عديدة كشواهد الوفاة وشواهد طبية ووثائق لوكالات كراء السيارات ورخص التنقل خلال فترة جائحة كورونا، وشواهد ودبلومات التكوين المهني وغيرها من الوثائق التي تم حجزها.
وخلال الاستماع إلى المتهم حول المنسوب إليه اعترف بأنه يقوم بإنجاز جميع الوثائق الإدارية وكذا ملفات إيداع وتحويل ملكية السيارات الخفيفة والشاحنات حيث أقر أن كل من استعصى عليه إنجاز وثيقة ما يأتي إليه ويقوم بإنجازها وتسويتها في جميع الأوقات بما فيها أيام العطل ، كما اعترف بمساعديه وسماسرته.
وتم إيداع الموظف بالداخلية رفقة المتهم الثاني، السجن المحلي بسطات، في إطار استكمال مراحل المسطرة القضائية، وفق القانون.
