24 ساعة- محمد أسوار
قال محمد الدرويش؛ أستاذ التعليم العالي والفاعل السياسي المغربي؛ إن مُطالبة النظام الجزائري؛ عبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية؛ باحثين جزائريين، بالانسحاب من مجلة بحثية علمية مغربية تناقش قضايا القانون القضاء في المغرب، ”يناقض كل الأعراف الدبلوماسية والاكاديمية والدولية”.
وشدد الأكاديمي، في تصريح خص به ”24 ساعة” على أن ”قمة التخلف و الانحطاط السياسي يصدر عن نظام يومًا عن يوم يتضح جليًا للرأي العام المغاربي والدولي العداء الدفين الذي يكنه للمغرب”.
وأوضح أن هذا النظام ”لم يترك أي مجال من المجالات للتعبير عن هذا الحقد و العداوة و الكراهية تجاه كل ما يأتي من المملكة المغربية ، لدرجة يصعب على أحدث مدارس علم النفس إيجاد تفسير مقنع لذلك ، فكيف يجوز إيجاد الدواء إذا استحال تشريح الحالة المرضية هاته !!!”.
وزاد قائلا: ”هو رد على تصرفات نظام جزائري شغله الشاغل في كل تحركاته الداخلية و الخارجية هو الإعلان عن عدائه المتجدد للمملكة المغربية، وبذلك يضيع على الشعب الحزائري الشقيق وعلى الشعب المغربي وعلى كل الدول المغاربية فرص ربح ما يفوق النقطتين من الدخل الفردي، ويضيع على المنطقة فرص كونها قوة مغاربية اقتصادية و ثقافية و اجتماعية و أكاديمية”.
وأضاف ”لو كان النظام الجزائري عاقلا و قارن بين الربح والخسران في عداوته المجانية تجاه المغرب لاختار تقوية العلاقات مع جاره و تحاشى سياسة اختلاق العداوات المجانية معه ، لكن مع كل أسف لا منطق و لا عقل لهذا النظام الذي يقضي أيامه يبحث عن مجالات الاختلاف المفتعلة ، كان آخرها ما حصل لاخواننا الصحافيين و الرياضيين المغاربة المشاركين في ملتقى وهران 2022”.
وأبرز أنه ”مباشرة بعد ذلك فوجئ الرأي العام الوطني و الجزائري خصوصا و الرأي العام الدولي بمضمون الرسالة الصادرة عن وزارة التعليم العالي بالجمهورية الجزائرية ، و التي وقعها السيد الأمين العام لذات الوزارة بتاريخ 3 يوليو 2022 تحت رقم 1063 / أ.ع / 2022 ، والتي اشرنا الى مضمونها ، فكيف لنظام يتخذ قرارات ضد الأساتذة الباحثين لأنهم اعضاء لجنة علمية لمجلة صدر بها مقال علمي لباحث شاب يناقش القضية الوطنية و ينتصر الطرح المغربي ، أليس لهذا النظام اساليب اخرى للرد على هذا الطرح باخلاق علمية اكاديمية ؟ عوض اللجوء الى منطق السلطة و المنع كما هو مبين في مضمون الرسالة ، بل تعدى ذلك إلى منع أي مشاركة جزائرية في المؤتمرات و الندوات المنظمة في المغرب مع عدم نشر أي مقال أو بحث في المجلات المغربية بكل تخصصاتها !!!!!؛ تحت ذريعة أن الأساتذة الباحثين المغاربة يوظفون زملاءهم الجزائريين في سياسة المغرب العدائية ضد الجزائر !!!!”.
وأكد أن موقف النظام الجزائري هذا فلا يمكن تفسيره سوى أنه ”توجيه للبحث العلمي الذي من شروطه الأساس الحرية الاكاديمية التي تعد مفتاح أي بحث علمي رصين ، فالسياسي من حقه أن يطلب من الاكاديمي إجابات علمية عن قضايا تشكل مفاتيح إشكالات و مشاكل مجتمعية و يحدد له مجالات البحث و ما ينتظره من إجابات عملية ميدانية لا حدود لأصلها و منبعها و منتجيها ، فالعلم لا موطن له و لا دين له و لا ممتلك له ، فهو ملك عمومي يستفيد من نتائجه كل دول العالم ، و من ثم لا يمكن تفسير ما يصدر عن النظام الجزائري تجاه المغرب في كل المجالات الا رعونة سياسية و تصرفات حمقى تفتقد للرصانة و العقل والمنطق في تدبير شؤون الدولة الجزائرية”.
ودعا الامين العام الى ”سحب هاته الرسالة فنشرها يسيء الدولة الجزائرية برمتها، و يضع البحث العلمي الجزائري في الميزان ، فالاستقلالية الاكاديمية أحد مفاتيح البحث العلمي و الحكم على نتائجه”.
ووجه نداء الى حكام الجزائر جاء فيه: ”كفوا عن العداء ضد المغرب و عودوا الى رشدكم إن استطعتم الى ذلك سبيلًا ، و لا تضيعوا أموال شعبكم في ما لا يفيده و لا علاقة له به و استثمروا في استرجاع اللحمة بين البلدين الشقيقين لما فيه خير لنا جميعًا ، و لنطو الصفحة و نفتح أخرى جديدة نقية صافية تذكر بأمجاد شعبينا و تنسى نقط الخلاف بين النظامين ، فما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا ، و لنستفد من العلاقات الفرنسية الالمانية و كيف تم طي الصفحات الاليمة و كيف يتم بناء الحاضر من اجل المستقبل . فمستقبل بلدكم جزء من مستقبل المنطقة المغاربية اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيًا”.
