دعا وزير الصحة، أناس الدكالي، أمس الأحد بمراكش، إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة من أجل ضمان توزيع جغرافي عادل.
وأكد الدكالي، خلال مشاركته في مائدة مستديرة حول موضوع “تمويل العلاجات الصحية بإفريقيا .. دور القطاع الخاص”، انعقدت على هامش الدورة ال52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن “القطاع العام لا يستطيع تلبية الحاجيات المتزايدة للساكنة، لذلك نحن مدعوون إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإرساء نظام لعرض العلاجات التكميلية يضمن توزيعا جغرافيا عادلا في مجموع التراب الوطني”.
وأشار إلى أن تمويل قطاع الصحة يظل دون العتبة المطلوبة لتقديم سلسلة من الخدمات الصحية الأساسية، مضيفا “في الواقع، لم تتجاوز النفقات الإجمالية المخصصة للعلاجات الصحية بإفريقيا نسبة 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات ال 15 الماضية”.
وسجل أن القارة الإفريقية لا تزال متأخرة بشكل كبير في ما يتعلق بالولوج إلى العلاجات الصحية الجيدة والمؤسسات الاستشفائية، مضيفا أن الأنظمة الصحية الإفريقية تتسم بالخصوص بعدم المساواة في الولوج إلى الخدمات بين الفئات والوسطين الحضري والقروي.
وقال الوزير إنه بالرغم من التحديات التي تواجهها إفريقيا “نحن مقتنعون بوجود العديد من الفرص بإفريقيا لتطوير أنظمتنا الصحية من خلال الإرادة السياسية والالتزام وريادة القادة الأفارقة”.
من جهة أخرى، أفاد الدكالي بأن النفقات الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة في المغرب، التي تضاعف حجمها في السنوات ال 15 الأخيرة ، تمثل نحو 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، تمول الأسر حوالي نصفها، مشيرا إلى أن “مساهمة الدولة، من خلال الإيرادات الضريبية تمثل ربع هذه النفقات، فيما يمول التأمين على المرض حوالي 22 في المائة من نفقات الصحة”.
وأكد الوزير أنه بالرغم من الإكراهات المالية الموجودة، استطاع المغرب حاليا بلوغ حوالي 62 في المائة من التغطية الصحية الأساسية، مضيفا أن تنفيذ القانون 15-98 المتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض سيمكن من بلوغ نحو 90 في المائة من التغطية الصحية الأساسية في أفق سنة 2021.
وأبرز أنه “بالنظر إلى مواجهة البلدان الإفريقية نفس التحديات والفرص في تطلعها نحو التغطية الصحية الشاملة، فإن المغرب يعرب عن استعداده لمواصلة التبادل في مجال التمويل الصحي، مع الانكباب أكثر على الجوانب المتعلقة بالنجاعة وآليات التقييم الصحي والتكوينات لفائدة مدبري قطاع الصحة بالدول الإفريقية”.
من جهته، أبرز سوراب سينها، رئيس مصلحة السياسات الاجتماعية بقسم النوع الاجتماعي ومحاربة الفقر باللجنة الاقتصادية لافريقيا، على ضرورة تعبئة الموارد المحلية بإفريقيا لتمويل قطاع الصحة، لاسيما عبر الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، واعتماد آليات تمويل مبتكرة.
واعتر أن “الاستثمار في قطاع الصحة يحظى باهتمام القطاع الخاص والمقاولات بالنظر إلى الفرص الكبيرة التي يتيحها القطاع”، مشيرا إلى أن قيمة الفرص التجارية بقطاع الصحة تقدر بنحو 259 مليار دولار في أفق سنة 2030، وينتظر أن تخلق ما يناهز 16 مليون منصب شغل.
ويشكل مؤتمر مراكش، الذي يناقش موضوع “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي .. استراتيجية من أجل افريقيا”، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
