24 ساعة – متابعة
اختتمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط فعاليات الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، الذي استمر على مدار يومين حافلين بالنقاشات المثمرة وتبادل وجهات النظر بين ممثلين عن البرلمانين والحكومتين والقطاع الخاص وخبراء من كلا البلدين الشقيقين.
وقد أسفر هذا المنتدى الهام عن بلورة قناعة مشتركة ترسخت في “إعلان نواكشوط”، الذي أكد على أن ربط موريتانيا والمغرب بعمقهما في منطقة الساحل الإفريقي يمثل “رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية”.
و شدد “إعلان نواكشوط” على الأهمية الاستراتيجية للموقع الجغرافي لكل من موريتانيا والمغرب، وما يتيحه من إمكانية لإقامة تجهيزات مينائية متطورة وخطوط مواصلات بحرية مهيكلة. ويرى المشاركون في المنتدى أن هذه البنى التحتية، عند ربطها بعمق دول الساحل الإفريقي، ستشكل محورا حيويا لتنمية المبادلات التجارية والاستثمارية على المستويين القاري والدولي.
كما عبر الجانبان عن ثقتهما الراسخة في القدرات الكامنة التي يمتلكها البلدان ليصبحا مركزا إنتاج وتسويق إقليميا، يستفيد من موقعهما الاستراتيجي كنقطة التقاء بين العمق الإفريقي والجوار الأوروبي والانفتاح على الفضاء الأطلسي والأمريكيتين. وتجسيدا لروابط الدم والأخوة وحسن الجوار التي تجمع الشعبين الشقيقين تحت قيادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب الفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أكد المشاركون على إمكانية تحويل المنطقة إلى “فضاء ازدهار ورخاء مشترك وتواصل”.
وفي سياق استثمار الميزات التفاضلية التي يتمتع بها البلدان، سلط المنتدى الضوء على الثروات البحرية الهائلة التي يزخر بها المحيط الأطلسي قبالة سواحلهما. ودعا إلى ضرورة الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الموارد في إطار مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية عالية وقادرة على المنافسة على المستوى الدولي، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مداخيل العملة الصعبة وتوفير فرص العمل اللائقة.
إقرأ أيضًا
أما في القطاعين الزراعي وتربية الماشية، فقد تم التأكيد على أهمية إطلاق استثمارات ومشاريع مشتركة تهدف إلى تثمين الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها هذان القطاعان ورفع مستوى الإنتاجية من خلال تبني أساليب عصرية في الاستغلال والاستخدام الرشيد والمستدام للأسمدة الزراعية.
كما شدد المشاركون على دور التكوين وتوحيد جهود المنتجين في إطار جمعيات وتعاونيات، مع تثمين دور فعاليات المجتمع المدني في تطوير الفلاحة التضامنية والعضوية، التي تتماشى مع الموروث الزراعي المشترك وتستجيب للطلب الدولي المتزايد عليها.
وفي هذا الإطار، دعا المنتدى إلى تنظيم دورات تكوينية ومهام ميدانية يؤطرها خبراء من البلدين لتبادل المعارف والتقنيات الزراعية والاستفادة من نتائج البحث العلمي. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجال الصحة البيطرية، خاصة في مجال التكوين على التقنيات واستخدام الأدوية وتنظيم حملات مكافحة الأمراض والأوبئة التي تهدد الثروة الحيوانية.
وفي مجال التكوين بشكل عام، دعا المنتدى إلى تعزيز التبادل بين المعاهد ومراكز التكوين والمدارس في القطاعات ذات الصلة، بما يساهم في تطوير مهارات المهنيين ونقل المعارف والتكنولوجيا. وتم التأكيد على أن نقل التكنولوجيا والمهارات وإطلاق برامج مشتركة للتكوين الأساسي والمستمر تمثل آليات أساسية لضمان استدامة التعاون والشراكة في مجال تكوين الكفاءات.
واختتم “إعلان نواكشوط” بالتأكيد على أهمية تبادل الخبرات في مجالات التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين، بالإضافة
إلى تسهيل التنقل المنتظم للأفراد ونقل البضائع بين البلدين الشقيقين.لقد شكلت الدورة الأولى للمنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، التي ترأسها كل من رئيس مجلس النواب المغربي راشيد الطالبي العلمي ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد بمب ولد مكت. محطة مفصلية في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ومن خلال “إعلان نواكشوط”، يخطو البلدان خطوات واثقة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة، تستفيد من الإمكانيات المشتركة وتخدم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو تحقيق التنمية والازدهار المشترك.
