24 ساعة-متابعة
في خطوة لتعزيز البنية التحتية للملاحة الجوية الوطنية، أصدر رئيس الحكومة قرارا يقضي بنزع ملكية 909 هكتارات من الأراضي الضرورية لتنفيذ مشروع توسعة مطار محمد الخامس. و نشر القرار في العدد 7365 من الجريدة الرسمية، حيث يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة من خلال تطوير هذا المرفق الحيوي.
و يشمل هذا الإجراء نزع ملكية أراضٍ متعددة الاستخدامات، من بينها قطعة أرض عارية بمساحة 190 هكتارًا تعود ملكيتها للمجمع الشريف للفوسفاط، وقطعة أخرى مساحتها 703 هكتارات كانت تُستخدم للرعي والزراعة من قبل بعض الفلاحين، إضافة إلى 16 هكتارًا من المساحات المبنية التي تدخل ضمن الملكية الخاصة للدولة.
و تقع الأراضي المستهدفة بجماعة النواصر، حيث سيتم إنشاء مدرج ثالث لدعم العمليات التشغيلية للمطار. كما يهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 15 مليون مسافر سنويًا حاليًا إلى 45 مليون مسافر بحلول عام 2029، باستثمارات تُقدَّر بـ25 مليار درهم، وفق ما صرح به عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك.
و أشار الوزير إلى أن المطار الجديد سيستضيف حظيرة حديثة تابعة للخطوط الملكية المغربية، والتي من المرتقب أن يتضاعف أسطولها ليصل إلى 250 طائرة بحلول عام 2033، مقابل 50 طائرة حاليًا.
إقرأ أيضًا
و يعد هذا المشروع أحد أهم المبادرات الاستراتيجية لتعزيز موقع المغرب كمنصة إقليمية ودولية في مجال النقل الجوي، بما يدعم نمو السياحة والاقتصاد الوطني.
