الرباط-أسامة بلفقير
بات في حكم المؤكد أن مدبري الشأن العام بالمملكة قد اقتنعوا بفشل سياسة التدبير المفوض ببعض القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الماء والكهرباء، ما يجعل الدولة تتجه اليوم نحو السيطرة بشكل كامل على أسهم الشركات الجهوية الجديدة التي ستحل مكان الوكالات المستقلة والشركات.
المعطيات التي حصلت عليها “24 ساعة” الإلكترونية تشير إلى أن أسهم الدولة ستتوزع بين 40 في المائة لمجموعات الجماعات الترابية ، و10 في المائة للمجالس الجهوية، و25 في المائة للدولة و25 في المائة للمكتب الوطني للكهرباء والماء.
لكن توزيع هذه الأسهم لا يعني بأن الدولة لن تنفتح على القطاع الخاص. ذلك أن الاستثمارات الضخمة التي سيشهدها القطاع خلال السنوات المقبلة ستجعل من الضروري أن يتم الاعتماد على سياسة الشراكة بين القطاع العام والخاص.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قيمة الاستثمارات التي ستشهدها المملكة في قطاع الكهرباء والماء، خلال العقدين المقبلين، تقدر بحوالي 200 مليار درهم، وهو ما سيحتم اللجوء إلى تمويلات بديلة لم يتم تغطيتها إلا بشراكة مدروسة مع القطاع العام.
