24ساعة-متابعة
حث الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تأجيل خطته المثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي في البلاد والسعي بدلا من ذلك إلى الوصول الى توافق مع المعارضة.
ودعا هرتزوغ الائتلاف الحاكم إلى عدم التصويت الإثنين في قراءة أولى على هذه الإصلاحات، وقال “أتوجه لرئيس لجنة الدستور في الكنيست وللائتلاف الحاكم، رجاء عدم طرح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى .. لدينا تحد هو الأكبر بالنسبة إلينا وهو الحفاظ على شعب إسرائيل موحدا”.
وأثارت الإصلاحات المقترحة مظاهرات حاشدة كل يوم سبت للأسبوع السادس على التوالي، ومعارضة من شرائح واسعة.
ويقول نتنياهو وأنصاره إن التغييرات المقترحة ضرورية لكبح جماح القضاء الذي يتمتع بسلطات كبيرة. لكن منتقديه يقولون إن الخطة، التي تتضمن مقترحات لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية، ستضر بنظام الضوابط والتوازنات الهش في البلاد. كما يقولون إن نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد، مدفوع بضغينة شخصية ضد النظام القانوني ولديه تضارب عميق في المصالح.
وحث هرتزوغ نتنياهو على تأجيل تصويت يوم الإثنين وبدء حوار مع خصومه، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا.
وعرض خطة من خمس نقاط كأساس للحوار.
وقال هرتزوغ “يمكن التوصل إلى اتفاق، بأي طريقة تختارها. في أي وقت تختاره ، طالما أننا ننتقل إلى خطاب بناء ومستدام ونتخلى عن الخطاب المخادع والمهين والرافض“.
وتضمنت مبادرته تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة بحيث تضم ثلاثة ممثلين عن كل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلين يتم اختيارهما بالتوافق بين وزير القضاء ورئيس المحكمة العليا، بحيث لا تحظى أي جهة بأغلبية تلقائية.
كما تشمل سن قانون أساس التشريع” لتنظيم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية”، حيث يشمل هذا الاقتراح تعديل آلية سن القوانين الأساسية عبر التصويت عليها بأربع قراءات ومناقشات موسعة، وإلغاء الصلاحيات التي تخول المحكمة العليا بإلغاء القوانين الأساسية.
ومن المتوقع أن يجري البرلمان يوم الإثنين تصويت ا أولي ا على خطة من شأنها أن تمنح المشرعين سلطة تعيين القضاة. وفي ظل النظام الحالي، تتم التعيينات من قبل لجنة تضم محامين ومشرعين وقضاة. ويهدف الاقتراح الثاني الذي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى سحب سلطة المحكمة العليا لمراجعة “القوانين الأساسية” – التي تعمل كنوع من الدستور – تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان. وهناك اقتراح آخر قيد الإعداد من شأنه أن يمنح البرلمان سلطة إلغاء قرارات المحكمة العليا.
ويقول المنتقدون إن حزمة التغييرات هذه مجتمعة ستضعف استقلال القضاء وتعطي السلطة المطلقة للحكومة المتطرفة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد. وفي نهاية المطاف تستهدف إسقاط التهم الجنائية ضد نتنياهو الذي يحاكم منذ أزيد من سنتين أمام محكمة في القدس بتهم الفساد.
