قرر الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي تمديد حالة الطوارئ في كامل التراب التونسي لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من 12 نونبر الجاري، وذلك خلال ترؤسه اليوم الجمعة لاجتماع مجلس الأمن القومي.وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، بأن الاجتماع “استعرض تقييما للأوضاع الأمنية داخليا واقليميا ودوليا، إضافة إلى النتائج الأولية لتطور نشاط عدد من المؤسسات الاقتصادية الحيوية”.
وأضاف المصدر أنه تمت خلال الاجتماع أيضا “متابعة الأحداث الأمنية المتعلقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعية والاجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية”.وأشار البلاغ إلى أن الرئيس التونسي “شدد خلال الاجتماع على أهمية سهر كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والأمن ﺍﻻجتماعي للمواطنين كجزء رئيسي من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزز لكافة أشكال ﺍلأمن”.
يذكر أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة وأسفر عن مقتل 12 عونا وإصابة آخرين بجروح. وتم تجديد فرض حالة الطوارئ في البلاد عدة مرات كان آخرها لمدة شهر يوم 12 أكتوبر الماضي.
وكان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، قد صرح أمس الخميس أن الوضع الأمني العام في تونس “مستقر”، رغم وجود تهديدات إرهابية جدية ولكنها “تحت السيطرة”، موضحا، أمام لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أن “الوضع الأمني جيد عموما، باستثناء وجود بعض المخاطر المتأتية من الحدود مع ليبيا ومن المرتفعات الجبلية الغربية” لتونس.
وأضاف المصدر أنه تمت خلال الاجتماع أيضا “متابعة الأحداث الأمنية المتعلقة بظاهرة العنف والهجرة غير الشرعية والاجراءات المتخذة لمكافحتها والحد منها، مع المصادقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية لأمن الحدود التونسية”.وأشار البلاغ إلى أن الرئيس التونسي “شدد خلال الاجتماع على أهمية سهر كافة أجهزة الدولة على ضمان الأمن ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ والأمن ﺍﻻجتماعي للمواطنين كجزء رئيسي من منظومة الأمن الوطني الشامل، وكعامل معزز لكافة أشكال ﺍلأمن”.
يذكر أنه تم الإعلان عن حالة الطوارئ لمدة شهر في 24 نوفمبر 2015، على إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة لأعوان الأمن الرئاسي وسط تونس العاصمة وأسفر عن مقتل 12 عونا وإصابة آخرين بجروح. وتم تجديد فرض حالة الطوارئ في البلاد عدة مرات كان آخرها لمدة شهر يوم 12 أكتوبر الماضي.
وكان وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، قد صرح أمس الخميس أن الوضع الأمني العام في تونس “مستقر”، رغم وجود تهديدات إرهابية جدية ولكنها “تحت السيطرة”، موضحا، أمام لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، أن “الوضع الأمني جيد عموما، باستثناء وجود بعض المخاطر المتأتية من الحدود مع ليبيا ومن المرتفعات الجبلية الغربية” لتونس.
