نشر بشراكة مع DW العربية
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يجري زيارة عمل لفرنسا، إن تدخلات خارجية في تونس تهدف إلى إعادة البلاد إلى الوراء، محذّراً من محاولات تقسيم ليبيا.
وقال سعيّد اليوم الثلاثاء (23 يونيو 2020) في مقابلة مع شبكة “فرانس 24” الفرنسية، إن “هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل”.
وأكد الرئيس التونسي أنه يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر قائلاً: “لدي من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيداً ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه”.
وكان البرلمان التونسي قد شهد مطلع يونيو الجاري نقاشاً حاداً بين مختلف الأحزاب حول موقف تونس في ما يتعلّق بالشأن الليبي، وسط اتّهامات لحركة النهضة الإسلامية وعدوها اللدود الحزب الدستوري الحر بالتواطؤ مع جهات خارجية.
ورفض سعيّد كل التدخلات الأجنبية في ليبيا المنقسمة بين حكومة الوفاق ومقرها طرابلس، وقوات المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، والذي تُتّهم فرنسا بدعمه.
ولدى سؤاله عن الدعم التركي لحكومة الوفاق الذي انتقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشدة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التونسي الاثنين، قال سعيّد: “أرفض أيّ تدخل أجنبي في ليبيا من أي جهة”، مؤكداً أن “الشعب الليبي وحده صاحب السيادة”.
واعتبر الرئيس التونسي أن التدخلات الخارجية تفاقم النزاع، مؤكداً أن المسؤولية مشتركة. وشدّد سعيّد على أن “تقسيم ليبيا مرفوض”، مضيفاً أنه “قد يؤدي إلى تقسيم دول أخرى وهذا خطر على تونس والجزائر”.
وقال سعيّد: “أعمل باستمرار على التنسيق مع الجانب الجزائري حتى يكون لنا موقف واحد”، وأضاف: “يمكن أن يكون لنا موقف مغاربي مشترك بشأن ليبيا. المبادرة يمكن أن تكون صادرة عن دول المغرب العربي لأنها المعنية بالأساس”.
وندد سعيّد بدعم رئيس مجلس النواب التونسي ورئيس حركة النهضة المقرّبة من أنقرة، راشد الغنوشي لحكومة الوفاق في ليبيا.
وأكد الرئيس التونسي أن الشرعية الدولية وقرار مجلس الأمن يضفيان شرعية على حكومة فايز السراج، لكنه اعتبر أن هذه الشرعية لا بد من أن تحل محلها شرعية شعبية.
وشدّد سعيّد على أن السياسة الخارجية في تونس من اختصاص رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لا يمكن لأي طرف أن يتدخل فيها.
