24 ساعة ـ متابعة
أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية كرئيس للجزائر لولاية ثانية، وذلك بعدما أعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في السابع من شتنبر الجاري.
وألقى تبون مباشرة بعد أداء اليمين، كلمة تعهد فيها بإجراء حوار وطني شامل، كما تعهد بإنشاء 450 ألف منصب شغل، وبالوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة مع نهاية عهدته الرئاسية الثانية.
وتعهد الرئيس المنتخب بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بنهاية العام المقبل (2025)، ووقف واردات الشعير والذرة في آفاق 2026، فضلا عن مواصلة مد خطوط سكك الحديد لتصل إلى مدينة تامنراست، على بعد نحو 2000 كيلومتر جنوبي الجزائر العاصمة.
كما وعد تبون بإنشاء 2 مليون شقة سكنية في ولايته الثانية، واستحداث 450 ألف وظيفة، والوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة، و20 ألف مشروع استثماري.
وعود باهتة وغير واقعية
ويرى مراقبون أن الرئيس الجزائري قدم وعودا اقتصادية باهتة غير واقعية، مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب بحلول 2025، وفي الشعير والذرة بحلول 2026، وكأن هذه الوعود يمكن أن تتحقق دون أسس اقتصادية حقيقية.
كما واصل ادعاءاته بشأن القضاء على أزمة المياه من خلال تحلية مياه البحر وربط السدود ببعضها عن طريق قنوات مائية، وهي تقنية لا يمل من زعم أنها ابتكار جزائري خالص، في تجاهل تام للحقائق العلمية المعروفة.
كما يرى المتابعون للشأن الجزائري أن الخطوة التي اتخذها تبون تهدف الى لتعزيز مظهره أمام الشعب لا تعدو أن تكون قشة صغيرة يتمسك بها في محاولة لتهدئة الأوضاع وطمأنة الجزائريين على أن الحكومة تهتم بمشاكلهم.
ويرون أن الرئيس الذي يسير نحو عامه 79 ، يعتمد على أساليب قديمة وفاشلة لاحتواء الوضع، لكنه لا يقدم حلولا حقيقية للمشاكل التي تواجه الجزائر. وتبقى الوعود البراقة والحملات الانتخابية التي تعتمد على شعارات فارغة غير كافية لإقناع الشعب الذي يتطلع إلى تغيير حقيقي.
