24ساعة-وم ع
قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أعلن حل الجمعية الوطنية مساء الأحد الماضي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، الخطوط العريضة الرئيسية لحملة المعسكر الرئاسي في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 30 يونيو و7 يوليوز.
وقال ماكرون، الذي استعرض حصيلته منذ وصوله إلى الإليزيه في عام 2017، إنه يرغب في “ردود قوية وملموسة” خاصة على تكلفة الطاقة وقضايا الهجرة والقوة الشرائية والأمن والشباب.
وفي هذا الصدد، أعلن أن المعاشات التقاعدية ستكون مرتبطة بالتضخم، مؤكدا أنه يريد “تحسين حياة العمال” من خلال منح الشركات المزيد من المكافآت المعفاة من الضرائب.
واعترف الرئيس الفرنسي بأن الحكومة “لم تتقدم بما يكفي” في مجال ولوج الشباب إلى السكن، ووعد بـ ”استجابة حقيقية” في هذا الملف.
وفي المجال الاقتصادي، شدد على أهمية اتخاذ الحكومة إجراءات “في إطار ميزانية صارمة”، بما في ذلك خفض العجز من خلال “الطموح الاقتصادي”.
فيما يتعلق بالبيئة، دافع الرئيس ماكرون عن جهوده في مجال الاستثمار في الخدمات العامة، بينما استبعد استقالته في حال هزيمة انتخابية في الاقتراع التشريعي القادم، مشيرا إلى أنه يريد تزويد فرنسا بثمانية مفاعلات نووية جديدة “ضرورية للتحول البيئي”.
وقال أيضا إنه يريد “مزيدا من السلطة الجمهورية” في مواجهة “صعود اليمين المتطرف” من خلال العمل “بشكل لا هوادة فيه”.
وأكد “علينا أولا، دون هوادة، الاستمرار في العمل من أجل المزيد من الأمن والحزم، وتنفيذ القوانين التي تم التصويت عليها، مثل نصوصنا الأوروبية، للحد من الهجرة غير الشرعية”، داعيا إلى “مزيد من السلطة الجمهورية”.
وعزا قراره حل الجمعية الوطنية بسبب خطر “الانسداد الذي سيؤدي حتما إلى منع الحكومة من العمل”، معلنا عن “فتح نقاش كبير حول العلمانية” لاتخاذ خطوات واضحة.
وبخصوص قضية الهجرة، اقترح الرئيس الفرنسي “مزيدا من الحزم، ولكن في إطار الجمهورية وقيمها”.
وبشأن التقسيم الترابي، أشار الرئيس ماكرون إلى أنه يريد إعادة فتح مسألة الجهات الكبرى وإلغاء مستوى إقليمي لـ “إعادة المزيد من البساطة والحرية إلى الأقاليم”، معلنا قراره تعليق الإصلاح الانتخابي في كاليدونيا الجديدة.
على الصعيد الدبلوماسي، أشار ماكرون إلى أن الأغلبية تريد “فرنسا كقوة سلام وتوازن”، وهو ما يتعارض مع مشاريع “الطرفين المتطرفين” فيما يتعلق بأوكرانيا والشرق الأوسط ومكانة البلاد في أوروبا، معربا عن رغبته بأن يكون برنامج الأغلبية مبنيا على “منطق الانفتاح والبناء قبل وبعد الانتخابات”، معلنا استعداده لدمج مقترحات الاشتراكيين الديمقراطيين وكذلك المسؤولين من “اليمين الديغولي” أو الخضر.
يذكر أن المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية ينص على أن طلبات الترشح يجب أن تقدم من يومه الأربعاء 12 يونيو حتى الأحد 16 يونيو على الساعة السادسة مساء.
وبالنسبة للجولة الثانية، سيتم تقديم إعلانات الترشح “من تاريخ إعلان النتائج من قبل لجنة فرز الأصوات العامة حتى الثلاثاء 2 يوليوز 2024 على الساعة السادسة مساء”، وفقا للمرسوم ذاته.
وستنطلق الحملة الانتخابية للجولة الأولى من يوم الاثنين 17 يونيو. وبهذا التاريخ، سيتم إنشاء اللجان المنصوص عليها لضمان “إرسال وتوزيع جميع مواد الدعاية الانتخابية”.
ومع ذلك، فقد شرع القادة السياسيون في التحضير لحملاتهم من خلال إعلانات التحالفات، على غرار زعيم (الجمهوريون)، إريك سيوتي، الذي ألقى نفسه في أحضان التجمع الوطني، الفائز بالانتخابات الأوروبية، أو بعض الشخصيات اليسارية التي دعت إلى التجمع لمواجهة احتمال فوز عريض لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية القادمة.
