24 ساعة-متابعة
أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن إدانتها الشديدة للممارسات غير القانونية التي تقوم بها شبكات منظمة بتخزين الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية في مستودعات غير مرخصة، سواء في المدن الكبرى أو القرى والأسواق الأسبوعية. واعتبرت الرابطة أن هذه الأنشطة تضر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، حيث تساهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع عبر احتكار المخزون، مما يتعارض مع مبادئ شفافية الأسواق والقوانين الوطنية والدولية.
ودعت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها، إلى فتح تحقيق وطني شامل حول هذه الظاهرة، وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، سواء كانوا وسطاء أو مضاربين أو مسؤولين متواطئين، مشددة على ضرورة إبلاغ الرأي العام بنتائج هذه التحقيقات.
كما حذرت الرابطة من اتساع نطاق هذه الممارسات لتشمل مدنًا كبرى مثل طنجة، الدار البيضاء، فاس، مراكش وأكادير، إضافة إلى القرى والأسواق الأسبوعية، حيث يتم استغلال مستودعات غير قانونية لتخزين السلع دون احترام معايير السلامة الصحية، تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة خلال المناسبات والأعياد.
وأكدت الرابطة أن هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الغذاء والعيش الكريم، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية التي التزم بها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إقرأ أيضًا
