يدشن وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح دخوله السياسي، بالمثول أمام القضاء، بعدما تفجرت فضيحة رخصة التنقيب عن المعادن المنتهية الصلاحية.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد قررت عقد الجلسة المقبلة في يوم 12شتنبر المقبل للنظر في الدعوى القضائية المرفوعة ضد وزارة الرباح من طرف إحدى شركات التنقيب، من أجل إلغاء مقرر إداري يتعلق باستعمال رخصة للتنقيب منتهية الصلاحية، لاستغلال مقلع بمنطقة “زحيليكة” بضواحي الرباط.
هذا وكلف الوزير الرباح زميله في الحزب وعضو الامانة العامة لحزب المصباح عبد الصمد الإدريسي للدفاع عنه أمام المحكمة في هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام الوطني، بعدما كان الوزير الرباح قد مكن صاحب إحدى الشركات الخاصة في التنقيب من استغلال المقلع السالف الذكر برخصة منتهية الصلاحية لاستخراج مادة الطين و “رمال التفنيت التي تستعمل في الاشغال العمومية و بناء الطرقات.