أكد برلمانيو العالم، الذين اجتمعوا بالرباط يومي 6 و 7 دجنبر الجاري، في إطار المؤتمر البرلماني الدولي المنعقد بمناسبة الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، التزامهم بمضاعفة الجهود للعمل من أجل تدبير الهجرات بشكل لائق وعلى نحو يحترم الكرامة البشرية.
وأبرزوا، في البيان الختامي للمؤتمر الذي تمت تلاوته في جلسة ترأسها رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، ورئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، السيدة غابرييلا كويباس، التدبير اللائق للهجرة يتم من خلال حماية المهاجرين، خاصة من يوجد منهم في أوضاع هشاشة، وذلك بفضل التصديق على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتنفيذها.
واعتبروا أن التدبير الجيد للهجرة يتم أيضا من خلال النهوض بسياسات مبنية على وقائع تقدم وجهات نظر متوازنة حول الهجرات تيسر التفاهم والاحترام المتبادلين بين المهاجرين ومجتمعات الاستقبال، وإدماج المهاجرين في المجتمع، خاصة من خلال ضمان اعتماد القوانين الملائمة لزجر كراهية الأجانب والعنصرية وعدم التسامح وجميع أشكال التمييز.
وسجلوا أهمية تحويل الهجرات إلى “اختيار” عوض أن تكون “ضرورة” بفضل إجراءات للقضاء على أسباب الهجرة القسرية، بما في ذلك الفقر المدقع وسوء التدبير والتغيرات المناخية، ومن خلال عمل جماعي يتوخى المكافحة العملية لتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، مشددين على ضرورة العمل على تحسين مسارات الهجرة النظامية، وبالتالي توسيع “اختيار” المهاجرين الذين يبحثون عن مستقبل أفضل في أماكن أخرى.
وأكد المشاركون في المؤتمر التزامهم باستعمال كامل سلطاتهم من أجل المساهمة في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة منظمة ومنتظمة، الذي ستتم المصادقة عليه رسميا يومي 10 و11 دجنبر الجاري بمراكش.
إقرأ أيضًا
وأعربوا في هذا الصدد عن اقتناعهم بأن الميثاق العالمي يشكل إطارا متينا من أجل عمل متشاور بشأنه يتوخى ضمان هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، ويعتبر ملائما بالنسبة لجميع الشعوب والبلدان في إطار أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في برنامج 2030، بعد أن أصبحت الهجرات ظاهرة عالمية.
وأكدوا إيمانهم بالرسالة الجوهرية للميثاق، والتي مفادها أن زمن السياسات الوطنية المعزولة في مجال الهجرة، قد ولى، على اعتبار أن المقاربة الشاملة للهجرة تتطلب استراتيجيات منسقة ومتلائمة أكثر لأهداف عملية محددة. وفي هذا الصدد، يعتبر التعاون الدولي أساسيا، مبرزين حرصهم على تعزيز التعاون البرلماني بهدف تيسير نجاح الاستراتيجيات وتبادل الممارسات الفضلى وتنفيذ مقتضيات الآليات متعددة الأطراف وشراكات مع أطراف أخرى بما في ذلك هيئات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بغية تنفيذ الميثاق. وأشاد المشاركون بسياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة، وكذا مبادراتها في هذا الصدد بتمكين المجموعة الدولية من فضاء للحوار وتبادل الرأي بشأن الممارسات الفضلى في مجال الهجرة على غرار اجتماعات الرباط ومراكش.
وسجلوا الدور الذي اضطلع به الاتحاد البرلماني الدولي على مدى السنتين الأخيرتين بإعطاء أفق برلماني للمناقشات والمفاوضات التي أسفرت عن اختيار وصياغة 23 هدفا يتضمنها الميثاق العالمي، معربين عن ارتياحهم لمصادقة البرلمانات الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، في أكتوبر 2018، على قرار يحمل عنوان “تعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة، وحكامة إدارتها في أفق المصادقة على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”.
يذكر أن برنامج المؤتمر، الذي نظم على مدى يومين، تضمن خمس جلسات تمحورت حول “تحليل وضعية الهجرة في العالم” و”إرشادات لفائدة البرلمانيين من أجل تنفيذ الميثاق العالمي” و”التحديات الوطنية ودور البرلمانيين” و”مناقشة التحديات والتنفيذ على المستوى الإقليمي” و”مبادرات التنفيذ على المستوى المحلي”.
