24 ساعة – متابعة
يدرس المغرب الخيارات المتاحة من أجل مواجهة قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم تعويضية جديدة على الواردات القادمة من المغرب من عجلات الألومنيوم، وذلك بغية حماية المصنعين الأوروبيين.
ووفق مصادر مطلعة فإن الرباط تدرس كل الخيارات الممكنة من أجل حماية المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم في المملكة.
ويقول الأوروبيون إنهم يريدون تجنب فقدان 16.600 وظيفة داخل الاتحاد الأوروبي، والدفاع عنها من ممارسات وصفت بـ”الغير العادلة”.
وقالت المفوضية في بلاغ لها عممته في موقعها الرسمي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للتحقيقات التي أبانت عن دعم حكومي لا يتوافق مع القواعد التي أنتجتها منظمة التجارة العالمية.
ويتلقى قطاع السيارات المغربي، حسب بلاغ المفوضية الأوروبية، منحا وقروضا تفضيلية بالإضافة الى اعفاءات ضريبية، وهذا ما جعل المنتجين المغاربة يحصلون على “ميزة تنافسية” غير عادلة في السوق الأوروبي.
وسجل البلاغ أن نتائج التحقيق الذي تم إجراؤه أسفر عن تقديم الصين دعما ماليا مباشرا لأحد المصدرين المغاربة، وهذا ما اعتبرته بلجيكا يؤثر على المنافسة داخل الاتحاد الأوروبي.
وكان التوسع السريع لصناعة السيارات الكهربائية في المغرب قد أثار قلق عدد من الشركات الصناعية الأوروبية، خاصة بعد أن تحولت المملكة إلى قاعدة إنتاجية ضخمة لشركات صينية، وفقًا لما أفادت به مصادر صحفية مؤخرا.