24 ساعةـ متابعة
قال ديف لويس، المدير التنفيذي للشركة المشرفة على المشروع. إن مشروعًا كبيرًا للطاقة المتجددة بين المغرب والمملكة المتحدة قد يوفر الكهرباء لتسعة ملايين منزل في المملكة المتحدة بحلول عام 2030. ويهدف خط الطاقة البحري. الذي سيكون الأطول من نوعه في العالم، إلى نقل الكهرباء من جنوب المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر.
وأوضح لويس لصحيفة الغارديان إن الكابل البحري الذي يربط طانطان في جنوب المغرب بساحل ديفون في المملكة المتحدة. سيمثل 8٪ من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء. وبمجرد اكتماله، سيوفر المشروع للمملكة المتحدة طاقة متجددة موثوقة لمدة 19 ساعة في اليوم. وهو ما يمثل دفعة كبيرة لأمن الطاقة في البلاد.
يتماشى المشروع مع هدف المملكة المتحدة المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 81٪ بحلول عام 2035. وقال لويس إن المبادرة تمثل فرصة كبيرة لكل من المملكة المتحدة والمغرب، لكنها لا تزال تنتظر موافقة المسؤولين في المملكة المتحدة.
وقال لويس “لقد انتظرنا الضوء الأخضر لأكثر من عام”، مضيفًا أن المشروع يعتبر أولوية استراتيجية وطنية من قبل حكومة المملكة المتحدة.
في حين أن المشروع لا يتطلب استثمارًا حكوميًا مباشرًا، إلا أنه يحتاج إلى عقود طويلة الأجل لضمان استقرار أسعار الكهرباء. وقدر لويس السعر بما يتراوح بين 70 و80 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط في الساعة. وهو أقل من المعدلات الحالية لصفقات الطاقة النووية مثل محطة “هينكلي بوينت سي”، التي ستوفر الطاقة لستة ملايين منزل في المملكة المتحدة.
وتدعم الشركات الدولية، بما في ذلك شركة توتال إنرجي الفرنسية، وشركة الطاقة الوطنية في أبو ظبي. وشركة أوكتوبس إنرجي البريطانية، المشروع.
وقال هريك جاسكون، مؤسس شركة أوكتوبس إنرجي، لصحيفة الغارديان: “إذا كانت شركات النفط والغاز. قادرة على بناء خطوط أنابيب في جميع أنحاء العالم لضخ المواد السامة. فلماذا لا نكون قادرين على بناء خطوط الكهرباء؟ يجب أن يكون الأمر أسهل”.
ارتفعت تكلفة المشروع إلى 30 مليار دولار بسبب الضغوط على سلاسل التوريد العالمية، لكنه يظل أحد أكثر مشاريع الطاقة المتجددة طموحًا في العالم.
إذا نجح مشروع ربط الطاقة بين المغرب والمملكة المتحدة، فيمكن أن يصبح نموذجًا للتعاون الدولي في الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
