وكالات-اسامة طايع
يواجه الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المهاجرين معارك قانونية هامة الأسبوع الجاري يمكن أن تحدد قدرة سياسته المثيرة للجدل التي انتهجها خلال أول أسبوعين له في السلطة على الصمود امام الارتداد المجتمعي داخل امريكا.
وعلى الإدارة الأمريكية أن تقدم يوم الاثنين مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأمريكية كما يمنع دخول اللاجئين بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل حكما يوم الجمعة بتعليق العمل بالأمر التنفيذي في أنحاء البلاد.
وامام حالة الغموض القانوني. فتح حكم القضاء الامريكي نافذة للمسافرين من الدول السبع المقصودة بالقيود على دخول الولايات المتحدة
ترامب كعادته شن هجوما على القاضي الاتحادي ثم على النظام القضائي الذي يعتبره مسؤولا عن عرقلة جهوده لتقييد الهجرة وهو ما تعهد به خلال حملته الانتخابية عام 2016.
ومن ناحية أخرى سعى الديمقراطيون لاستغلال هجمات ترامب على القضاء لإثارة تساؤلات بشأن مدى استقلال نيل جورساتش مرشحه للمحكمة العليا.
وكان ترامب دعا خلال حملته الانتخابية إلى فرض حظر مؤقت على دخول المسلمين الولايات المتحدة وتعهد بإعادة العمل بالأمر التنفيذي الذي وقعه يوم 27 يناير ويحظر دخول حاملي جوازات السفر من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن كما يمنع دخول كل اللاجئين لمدة 120 يوما لحماية الولايات المتحدة من الإسلاميين المتشددين.
ويقول منتقدوه إن هذا الإجراء تمييزي ومضر ومشكوك فيه من الناحية القانونية.
امام حملة التشكيك في الجانب القانوني لاجراءات ترامب كتب هذا الاخير على تويتر يوم الأحد “لا أصدق أن يضع قاض بلادنا في مثل هذا الخطر… إذا حدث شيء ألقوا باللوم عليه هو ونظام المحاكم.”
ولم يذكر ترامب تفاصيل عن التهديدات التي يحتمل أن تواجهها البلاد.
ومن غير المعتاد أن يهاجم رئيس في السلطة أحد أعضاء السلطة القضائية. ودافع نائب الرئيس مايك بنس عن ترامب إلا أن جمهوريين حثوا الرئيس الأمريكي على التوقف عن هذا الوابل من الانتقادات للسلطة القضائية التي يصفها الدستور الأمريكي بأنها تقوم بضبط سلطات السلطة التنفيذية والكونجرس.
