24 ساعة ـ متابعة
في خطوة اقتصادية كبرى أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية جديدة على معظم دول العالم ضمن سياسة “الرسوم الجمركية المتبادلة” التي تهدف إلى تحقيق توازن تجاري عالمي. وفي هذا السياق، حصل المغرب على واحدة من أدنى النسب المعلنة. حيث بلغت الرسوم الجمركية المفروضة عليه 10% فقط، مقارنة بدول أخرى مثل الجزائر التي واجهت نسبة 30%، وتونس بنسبة 28%. هذا الإجراء. الذي أُعلن عنه في إطار خطة “يوم التحرير الاقتصادي”، يفتح أمام المغرب فرصًا اقتصادية واعدة قد تعزز مكانته كوجهة تجارية مفضلة.
الرسوم الجمركية الجديدة، التي شملت 200 دولة وإقليم باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، تفاوتت بشكل كبير بين الدول. ففي حين فُرضت على الاتحاد الأوروبي رسوم بنسبة 20%، واجهت دول آسيوية مثل فيتنام نسبة مرتفعة وصلت إلى 46%. أما الدول المغاربية، فقد كان المغرب الأقل تأثرًا بنسبة 10%، وهي نفس النسبة التي تفرضها المملكة على الواردات الأمريكية، مما يعكس توازنًا نسبيًا في العلاقات التجارية بين البلدين.
هذه النسبة المنخفضة تشكل بمثابة نعمة اقتصادية للمغرب، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تربطه بالولايات المتحدة. فالمغرب، الذي يعد الدولة الإفريقية الوحيدة التي تربطها اتفاقية تبادل حر مع أمريكا منذ 2006، يمكنه الاستفادة من هذا الوضع لتعزيز مكانته كوجهة تجارية واستثمارية.
ووفقًا لتقارير اقتصادية، قد يؤدي هذا الإجراء إلى عملية نقل كبيرة للأنشطة التجارية من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الآسيوية المتضررة بشدة من الرسوم العالية، نحو المغرب الذي يتمتع الآن بميزة تنافسية.
الاتفاقية التجارية بين المغرب والولايات المتحدة ساهمت على مر السنين في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. ففي عام 2024، بلغت الصادرات الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار، بزيادة 37.3% عن العام السابق،
إقرأ أيضًا
وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR). ومع هذه الرسوم الجديدة، يمكن للمغرب أن يصبح بديلاً جذابًا للشركات الأوروبية والآسيوية. التي تبحث عن أسواق أقل تكلفة لتصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة.
على الجانب الآخر، أثارت هذه الرسوم قلقًا دوليًا واسعًا. فقد حذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نزاعات تجارية وردود فعل انتقامية من الدول المتضررة، مما قد ينعكس سلبًا على المستهلك الأمريكي من خلال ارتفاع الأسعار. كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن استيائه من القرار، مشيرًا إلى أنه “غير متناسب”، مع خطط لاتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالحه.
في الختام، يبدو أن المغرب في وضع مواتٍ للاستفادة من هذه الرسوم الجمركية الجديدة. ليس فقط بسبب النسبة المنخفضة المفروضة عليه، ولكن أيضًا بفضل موقعه الاستراتيجي كبوابة للتجارة بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي. ومع استمرار التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. قد يشهد الاقتصاد المغربي نموًا إضافيًا، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في الساحة التجارية الدولية.
