إدريس العولة -متابعة
على إثر الأزمة الإقتصادية التي تعيش على وقعها مدينة مليلية المحتلة مندة عدة سنوات، جراء إغلاق الحدود في وجه الأشخاص والبضائع من طرف السلطات الإسبانية، دفع برئيس حكومة المدينة إدواردو كاسترو، إلى المطالبة بإيجاد حل لهذه المعضلة التي أثرت بشكل سلبي على العجلة الإقتصادية لساكنة المدينة التي كانت تستمد قوتها المالية والاقتصادية من خلال الاعتماد على حدودها مع مدينة الناظور.
حيث أن الاتفاق بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يُعيد الحركة الكاملة لعبور الأشخاص والبضائع في المعبر الحدودي لمليلية، كتعبير عن علاقات حسن الجوار بين البلدين التي يجب أن تكون دائما بين بلدين جارين وفق تعبيره.
وفي هذا الصدد أكد إدواردو كاسترو، خلال تصريح خص به وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” إلى وجود رغبة من الطرفين لإصلاح العلاقات الثنائية، معتبرا أن إعادة الروابط المتلعقة بحركة الأشخاص والبضائع في معبر مليلية، هي أولى الخطوات التي تُجسد متانة العلاقات.
وكان كاسترو وعدد من المسؤولين الإسبان في مليلية، قد تحدثوا في وقت سابق، على أن عودة حركة التنقل بين مليلية ومحيطها المغربي بشكل تدريجي، وحصرها في الأشخاص الذين يتوفرون على التأشيرة، لم تؤثر بشكل إيجابي بمستوى كبير، وبالتالي يُطالب بعودة الحركة إلى سابق عهدها، خاصة حركة نقل البضائع.
وكانت مليلية لعقود طويلة تعتمد بشكل كبير على نشاط حركة تنقل البضائع بين المدينة محيطها المغربي، ويصعب على المدينة العيش بدون هذا النشاط، في ظل بُعدها الكبير عن إسبانيا، بالمقارنة مع مدينة سبتة المحتلة التي لا تبعد سوى بـ15 كيلومترا عبر البحر من شبه الجزيرة الإيبيرية.
وترغب مليلية في إحياء روابطها التجارية والبشرية مع باقي المدن المجاورة، حيث كان المئات من الأشخاص يدخلون المدينة بشكل يومي للاشتغال والتجارة، كما أن تُجار مليلية كانوا يعتمدون على المعبر الحدودي لتصدير الأطنان من البضائع إلى مختلف مناطق المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإسبانيا كان قد اتفقا في أبريل الماضي على فتح معبري سبتة ومليلية في وجه حركة تنقل الأشخاص، لكن تم حصر ذلك بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على تأشيرة العبور فقط، بينما الأشخاص الذين كانوا يدخلون المدينتين بجواز السفر فقط، فلم يتم إصدار أي قرار بشأنهم، بالرغم من أنهم يُشكلون الأغلبية.
