24 ساعة – متابعة
أكدت وزارة العدل والحريات، أن “الجهات القضائية المعنية، بما لها من استقلال تام في ممارسة مهامها، تبقى وحدها المختصة في البت في نازلة اتهام مستشار بمحكمة النقض وموظفين اثنين بالرشوة، وفق الضوابط القانونية المقررة، بما فيها تمتيع المعنيين بكافة ضمانات المحاكمة العادلة”.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات، ” أنه خلافا لما تم تداولته مواقع الكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول تلفيق تهمة الارتشاء لمستشار بمحكمة النقض، فإن الأمر يتعلق بشكاية تقدم بها مشتك لمصالح ديوان الوزارة، بشأن اشتباه تورط المستشار المذكور في قضية رشوة”.
وأضاف البلاغ أن “الشكاية استدعت تكليف النيابة العامة والمفتشية العامة للوزارة بالإشراف على ضبط هذه العملية ومعاينتها، إلى جانب الشرطة القضائية التي أسندت إليها النيابة العامة، مهمة إنجاز محاضر قانونية في هذا الشأن، ضمنت فيها كافة الإجراءات التي أنجزتها الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وذلك في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية المعمول بها”.
وحسب نفس البلاغ، فقد “تمت إحالة قضية المستشار المشتبه فيه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي تقدم للغرفة الجنائية لدى هذه المحكمة، بملتمس يرمي إلى تعيين قاض للتحقيق في هذه القضية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت هذه الغرفة بإجراء تحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر بواسطة أحد أعضائها”.
إقرأ أيضًا
وعلى هذا الأساس، يضيف المصدر ذاته، “تم توجيه تهمة الارتشاء والمشاركة في ذلك لموظفين اثنين يجري التحقيق معهما من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط”.
