اعترف مصطفى الرميد، وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان، بتسلمه حوالي 20 ملفا قضائيا من والدته بمسقط رأسه غداة تعيينه وزيرا في حكومة عبد الإله بنكيران بداية عام 2012.
وقال الرميد في تصريحات أدلى بها مساء لإذاعة خاصة بالبيضاء، أن والدته دعته الى وليمة عشاء بحضور عدد من أهالي المنطقة، وتحينت الفرصة وسلمته عددا من الملفات القضائية بعد أن جمعتها من أصحابها ووضعتها بين يديه وطلبت منه “يدير فيها شي بركة”، أي التوسط لأحبابها لدى الجهات القضائية المختصة.
وأكد الرميد انه تسلم بالفعل هذه الملفات لكنه عاد وطلب من أمه ان تكون هذه آخر مرة تقوم فيها بهذا الفعل، لأنه يرفض أن يكون وسيطا في اي ملف قضائي مهما كان نوعه.
وأورد الرميد هذه القصة في سياق حديثه عن عدم تدخله طيلة مساره في وزارة العدل والحريات في سير أي ملف قضائي، سواء للأصدقاء او العائلة او الأسرة الصغيرة او الحزب او موظفين سامين او وزراء مقربين، مؤكدا ان” ليس له أصحاب” في الملفات المعروضة على القضاء.
