قال بلاغ صادر عن ديوان وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن التصريح الذي أدلى به الحبيب حاجي، بتاريخ 25 دجنبر 2018، بشأن تصريح الشاهد في قضية آيت الجيد، الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية ضد حامي الدين، يعتبر إساءة بليغة للمصطفى الرميد ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة الشرطة القضائية.
واعتبر البلاغ أن “الاتهام المبطن” الوارد في تصريح حاجي، والذي قال فيه: “أنتم تعلمون سنة 2012 من كان يحكم في النيابة العامة، كيف كان يؤثر في مرؤوسيه بشكل بشع”، يتضمن اتهاما للجميع، وفيه تلميح إلى فبركة أقوال المدعو الحديوي الخمار أمام الشرطة القضائية.
وكان المحامي حاجي قد اعتبر أن تصريح الحديوي الخمار أمام الضابطة القضائية سنة 2011، والذي قال فيه: “لا أستطيع أن أجزم لكم ما إذا كان عبد العلي حامي الدين كان وقتها حاضرا أو لا … أؤكد لكم أنه خلال الاعتداء الذي تعرضنا له أنا ومحمد آيت الجيد لم أشاهد المسمى عبد العالي حامي الدين من بين المجموعة بحكم كثرتهم …”، (اعتبر) أن التصريح تم تحريفه بضغط من الوزير الرميد حينها.
وأكد بلاغ وزارة الرميد، أن “التصريحات التي أدلى بها المدعو الحديوي الخمار، أمام الشرطة القضائية تضمنها محضر الاستماع إليه بتاريخ 16 نونبر 2011 بناء على تعليمات النيابة العامة بتاريخ 3 نونبر 2011، أي قبل تنصيب الحكومة السابقة بتاريخ 3 يناير 2012، والتي كان المصطفى الرميد يشغل فيها منصب وزير للعدل والحريات”.
من جهته تساءل حاجي في تدوينة له تعقيبا عن بلاغ وزارة حقوق الإنسان، عمن هي الجهة التي أصدرت البلاغ ؟ وأضاف: “لقد كتب أسفل البلاغ عبارة الديوان. هل هو ديوان وزير العدل؟ أم ديوان وزير حقوق الانسان؟ فاللغة المكتوب بها البلاغ توحي أنه صادر من وزير العدل”.
واسترسل قائلا: “أما إذا كان صادرا عن ديوان وزير حقوق الانسان، فأنا تحدثت عن الرميد بوصفه وزيرا للعدل وليس وزيرا لحقوق الانسان”، معتبرا أن “التصريح المسجل على الخمار لا يلزمه وينفيه بالشكل الذي صيغ به وبالمضمون الذي ظهر به، وفيه تحريف للواقع كما حرف سنة 1993”.
وأبرز من خلال تدوينته أن “قرار محكمة النقض والقانون يجعل من التصريحات المسجلة من طرف الشرطة القضائية مجرد معلومات ولا حجية لها أمام شهادة الخمار أمام المحكمة”.
