الرباط-عماد مجدوبي
هاجم وزير العدل السابق مصطفى الرميد بشدة كل من علق على العفو الملكي الذي شمل عددا من الصحفيين والنشطاء، واصفا تلك التعليقات بـ”التأويل الفج” و”التفسير السيئ”.
وفي تدوينة مطولة على صفحته في فيسبوك، أكد الرميد أن العفو الملكي يجب أن يفسر بما تم الإعلان عنه فقط، محملاً منتقدي العفو مسؤولية عدم الإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.
وقال الرميد “إن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان”، مضيفًا أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة”.
وحذر الرميد من أن “حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو”.
وزاد: ”إن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم،أن يقابله بالشكر والامتنان، لان من لا يشكر الناس لا يشكر الله …”
ولا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وفق الرميد، و”كان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فان من لم يطلب العفو وناله، أولى به ان يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن التصرف”.
وشدد وزير العدل السابق، أن العفو الملكي ”حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو إعلامية وغيرها ، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، اما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون انانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له ابواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه”.
وأوضح أن ”هذه مساهمة متواضعة أردتها أن تكون تعقيبا عاما على ما سمعت وقرات، خاصة في سياق العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين”.
