قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن إنجازات كبيرة تحققت ومراحل مهمة تم قطعها بهدف تجسيد احترام حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، وإن كان هناك الكثير يجب فعله من أجل بلوغ الأهداف المرجوة.
وأضاف الرميد خلال مشاركته فيندوة نظمتها وزارته حول “مخطط العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، يوم أمس الجمعة بتطوان، إن المغرب تقدم في مجال إنشاء بنيات تحتية تصون حقوق الإنسان وتحافظ عليها.
و أكد الرميد أن القضاء كمؤسسة يتمتع اليوم باستقلالية تامة يضمنها الدستور، مضيفا أن القوانين، كشرط ثاني، متوفرة للحفاظ على هذه الاستقلالية وحمايتها.
وأوضح الرميد أن المغرب له إرادة قوية للسير قدما في تجسيد حقوق الإنسان كما هي متعارف عليه كونيا، وذلك بشهادة هيئات دولية مختصة، مستندا في هذا الصدد إلى المفوض الأممي لحقوق الإنسان سابقا زايد الحسين الذي كان أشاد في رسالة له بالجهود المتميزة التي بذلها المغرب لتحقيق هذا الهدف.
