24 ساعة-متابعة
حذّر وزير العدل الأسبق، مصطفى الرميد، من بعض مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد. معتبراً أنها تتعارض مع المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب خلال العقود الماضية.
وأكد الرميد، خلال ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، أن المشروع يفرض قيودًا على دور النيابة العامة في قضايا الفساد المالي. كما يحدّ من دور الجمعيات في محاربة الفساد، مشيراً إلى أن بعض مواده تشكّل “تراجعًا تشريعيًا غير مبرر”.
ودعا الرميد الحكومة والعقلاء إلى مراجعة هذه المقتضيات، مشدداً على ضرورة التحلي بالشجاعة لتصحيح ما وصفه بـ”الخلل التشريعي”.
