الرباط-أسية الداودي
دعا مصطفى الرميد، وزير العدل سابقاً، إلى ضرورة التأني في إتمام تعديلات مدونة الأسرة، مؤكدًا على أهمية أخذ الإشكالية الديمغرافية بعين الاعتبار في معالجة الموضوع.
وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية في موقع “فايسبوك”، شدد الرميد على أن التعديلات يجب أن تضمن المصلحة العامة وتراعي مستقبل المغرب والأجيال القادمة، بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
وأشار الرميد إلى أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تضع تعريفًا للزواج يرتبط بالعامل الديمغرافي، وهو ما غاب عن تعريف مدونة الأسرة لسنة 2004. وأضاف أنه بعد عشرين عامًا من تطبيق المدونة، أصبح من الضروري إعادة التفكير في التعديلات بما يتوافق مع الواقع الديمغرافي والتحديات المستقبلية التي قد تواجهها البلاد.
اقرأ أيضاً: تعديلات مدونة الأسرة المغربية الجديدة.. إرساء العدالة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات
وأوضح الرميد أنه يجب التفكير في المدى البعيد، معتبرًا أن “رجل الدولة يفكر في الأجيال القادمة”، داعياً إلى ضرورة أخذ هذه الرؤية في التعديلات التشريعية الخاصة بالأسرة.
