رد المصطفى الرميد، كاتب الدولة المكلف بحقوق الانسان، على محمد زيان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة، بعد أن صرح على قناة فرنسا 24 الدولية، بما يفيد أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاليا “مسؤول عن اعتقال موكله وباقي المتهمين على خلفية أحداث الحسيمة باعتباره كان وقتها وزيرا للعدل”.
وشدد الرميد، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، على أن “الحقيقة بخلاف ذلك تماما”، حيث إن “كل المتابعين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اعتقلوا بعد مغادرة المصطفى الرميد لوزارة العدل، أي في المرحلة الانتقالية التي سبقت تحمل رئيس النيابة العامة لمسؤولياته بهذا الخصوص”.
وتابع الرميد، أن وزير العدل “لم يكن يملك صلاحية الاعتقال من عدمه، والتي هي صلاحية من صميم الاختصاص الحصري للنيابة العامة كما هو مقرر بقانون المسطرة الجنائية.”