اعترف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بحدوث ارتباك لدى الحكومة بخصوص اتخاذ قرار زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي.
وقال الرميد خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان مساء أمس الإثنين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “إن القرار كان مفاجئا، ومن غير المعقول أن يعقد اجتماع للمجلس الحكومي يوم الخميس دون أن يناقش هذا القرار، ثم يعقد اجتماع آخر يوم الجمعة لاتخاذه”، لكنه اعتبر أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواكبة هذا القرار مهمة.
ووصف الرميد ردود الفعل المجتمعية التي تواصلت ضد القرار المذكور رغم الإجراءات المواكبة التي اتخذتها الحكومة بالمبالغ فيها. وقال المسؤول الحكومي “إن هناك حملة لتزييف وعي المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص هذا القرار”، معتبرا الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بخصوص توقيت الدخول المدرسي كفيلة بأن تطمئن المواطنين، وأن تنهي الاحتجاجات.
من جهة أخرى اتهم الرميد أطرافا لم يسميكوها بالركوب على احتجاجات التلاميذ من أجل تأجيج الوضع، وقال “إن المعطيات المتوفرة تفيد دخول أطراف أخرى على خط هذه الاحتجاجات عبر تحريض التلاميذ، وتزييف الوعي من خلا منصات وسائط التواصل الاجتماعي”.
وشدد الرميد على أن قوات الأمن تعاملت بمنتهى المرونة مع احتجاجات التلاميذ، مشيرا إلى أن 5 آلاف تلميذ انتقلوا من سلا إلى مدينة الرباط للاحتجاج دون أن يمنعهم أحد. واعتبر الرميد أن الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية من خلال تغيير توقيت الدخول المدرسي، ومنح الأكاديميات صلاحية تحديد التوقيت المناسب حسب المناطق يجعل هذه الاحتجاجات بدون هدف.
وتساءل وزير الدولة “لماذا لم يحتج تلاميذ المدارس الخاصة رغم أنها لم تغير توقيت الدخول المدرسي في الوقت الذي يخرج أبناء المدارس العمومية للاحتجاج”؟، مشيرا إلى أن على الجميع تحمل مسؤوليته حكومة وأحزابا وجمعيات. وأضاف”يجب أن تكون لنا الجرأة لنقول للحكومة إنك أخطأت، وأن نمتلك نفس الجرأة لمخاطبة المجتمع إذا أخطأ”.
