أكدت مصادر موقع “24ساعة” أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 13 دجنبر 2018. وأثار الغياب تساؤلات حول ما إذا كان مرتبطا بقرار قاضي التحقيق باستئنافية فاس إحالة عبد العالي حامي الدين، العضو القيادي في حزب العدالة والتنمية على غرفة الجنايات في جلسة 25 دجنبر 2018، بتهمة تتعلق بالمساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للطالب بنعيسى آيت الجيد.
ووصف الوزير الرميد قرار قاضي التحقيق بأنه “قرار أخرق”، وهو ما رد عليه ائتلاف الجمعيات المهنية للقضاة، بأنه “انتهاك للسلطة القضائية واستقلالها، وتأثيرا على قرارات القضاء من طرف مسؤول حكومي، وتحقيرا لمقرر قضائي، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود التي بدلت من اجل استقلال السلطة القضائية وجعلت المغرب يتبوأ مكانة مهمة في مصاف الدول المستقلة قضائيا. وأكد الائتلاف أن ما قام به الرميد يعتبر خرقا لدستور المملكة فيما يتعلق باستقلال القضاء.
