دخل مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على خط أزمة الأساتذة المتعاقدين. وأدلى الوزير بدلوه في هذه القضية لكن على طريقته الخاصة، حينما صرح بأن نظام التوظيف بالتعاقد وضعته حكومة عباس الفاسي عندما عدلت قانون الوظيفة العمومية.
أكد الرميد في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال جلسة الحوار الداخلي لحزب العدالة بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 17 مارس بالدار البيضاء أنه يمكن للحكومة أن تدقق مطالب المتعاقدين إذا تجلب الأمر ذلك، شريطة عودتهم إلى أقسامهم.
وشدد الوزير على ضرورة لا يسمح بمزيد من هدر الزمن المدرسي، وذلك حتى لا تؤثر هذه الوضعية على تمدرس التلاميذ والتلميذات المغاربة.
