24 ساعة – متابعة
ردت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، برسالة شديدة اللهجة على دعوة مديرية أملاك الدولة جماعة العاصمة الاقتصادية إلى إعداد قرار تفويت أرض مركب محمد الخامس لفائدة وزارة التربية الوطنية، ما أثار غضبا كبيرا في صفوق أعضاء مجلس المدينة.
وأجابت الرميلي بشكل واضح باستحالة الاستجابة لطلب أملاك الدولة. وقالت الرميلي إن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تقويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا. وأضافت أن الأمر، وإن لم تشر إليه مراسلتكم، يتعلق بمركب محمد الخامس، وهو جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به”.
وأكدت الرسالة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة”.
إقرأ أيضًا
وشددت الرسالة على أن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التقويت، كما أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي”.
