الرباط-عماد المجدوبي
تنطلق غدًا الثلاثاء، أولى جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر”. وتُعد هذه الجلسات خطوة محورية نحو تقييم شامل لهذا البرنامج الزراعي الطموح.
وستركز المرحلة الأولى من هذه الجلسات على الفاعلين المؤسساتيين الرئيسيين في تنفيذ المخطط. وفي مقدمتهم، ستستمع اللجنة إلى وكالة التنمية الفلاحية، التي يتولى قيادتها المهدي الريفي.
كما ستشمل الجلسات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. من المتوقع أن تزود هذه الجهات اللجنة بتقارير ومعطيات مفصلة حول حصيلة المخطط منذ إطلاقه.
مصادر مطلعة أكدت أن المراحل اللاحقة ستخصص للاستماع إلى مختلف الفاعلين ضمن سلسلة التوريد الفلاحي. سيشمل ذلك المؤسسات العمومية، والمهنيين، وممثلي الفلاحين. الهدف هو إعداد تقرير تركيبي شامل، يرصد بدقة جوانب القوة والضعف التي شابت تنفيذ المخطط منذ بدايته في عام 2008.
إقرأ أيضًا
وستعود اللجنة في مرحلة ثانية إلى وزارة الفلاحة ووكالة التنمية الفلاحية لمناقشة التقارير والبيانات المقدمة، بهدف تعميق التحليل وطرح أسئلة دقيقة حول نتائج المخطط والتحديات التي واجهت تنزيله على أرض الواقع.
وواجهت اللجنة صعوبات منذ تشكيلها، حيث توقف عملها بعد فقدان رئيسها السابق، نور الدين مضيان، لمقعده البرلماني. وعلى الرغم من إعادة تشكيلها في عام 2023، فإن خلافات داخلية، خاصة ضمن الفريق الاستقلالي، أعاقت انطلاق أعمالها، مما أثار انتقادات من المعارضة ودعوات لتفعيل دورها الرقابي.
ويعد مخطط “المغرب الأخضر”، الذي بدأ في عام 2008، من أبرز الاستراتيجيات الفلاحية في المغرب، مع تركيزه على تنمية الفلاحة التصديرية ودعم الفلاحة التضامنية. ورغم إنجازاته العديدة، تعرض المخطط لانتقادات حادة، خاصة فيما يتعلق بتهميش صغار الفلاحين واستنزاف الموارد المائية. هذا يجعل تقييمه ضرورة ملحة لإعادة توجيه السياسات الفلاحية.
من المتوقع أن تساهم جلسات الاستماع المرتقبة في تسليط الضوء على نتائج المخطط، وتقديم توصيات عملية لتطوير السياسات الفلاحية، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
