24ساعة ـ متابعة
كشف محامي ناصر الزفزافي، القائد الميداني لـحراك الريف شمالي المغرب، السبت، أن موكله وافق على مبادرة لحل ما أسماه “الأزمة المترتبة عن اعتماد المقاربة الأمنية” في التعامل مع الحراك.
و قال عبد الصادق البوشتاوي، الناشط ومحامي عدد من النشطاء المعتقلين على خلفية الحراك، إن “الزفزافي وافق موافقة تامة على المبادرة التي اقترحتها”.
وتقوم مبادرة البوشتاوي على 5 بنود يقول إنها تشكل “خارطة الطريق لحل الأزمة الناتجة عن المقاربة القمعية في الريف”.
وتشتمل البنود الخمسة على “إيقاف القمع والإعتقالات والاختطافات والمداهمات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من النشطاء والمتضامنين من المدن المغربية الأخرى”، كما تشمل “تخفيف الضغط والحصار لبلدات ومدن الريف بإرجاع القوات العمومية الحكومية إلى المدن التي جاءت منها، وفتح تحقيق موضوعي في التجاوزات والانتهاكات التي قامت بها الشرطة مع تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة”.
وأوضح البوشتاوي أنه اقترح المبادرة لـ”إيجاد حلول للأزمة المترتبة عن اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع حراك الريف”.
وأضاف أن “المبادرة لقيت ترحيبًا كبيرًا من النشطاء، وعلى رأسهم الزفزافي، باعتباره رمز الحراك وقائده قبل دخوله السجن منذ أكثر من 40 يوما”، مشيرا إلى أن “هذه المبادرة تأتي في غياب أي مبادرة جدية، رغم إيفاد الحكومة لوزراء ومسؤولين إلى مدن الحراك، دون فتح حوار مع المحتجين والنشطاء”.
وشدد على أن “الحراك الشعبي منفتح على مبادرة جدية للحوار، وليس للخرجات الإعلامية التي تُستغل لأسباب سياسية وللدعاية الحزبية المجانية”.
