أسامة بلفقير- الرباط
قالت مصادر متطابقة إن جولة الحوار الاجتماعي، المرتقبة بعد يوم غد الأربعاء 07 شتنبر الجاري، بحضور رئيس الحكومة وزعماء النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستركز بشكل أساسي على مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
وسيحاول رئيس الحكومة تقريب وجهات النظر بين النقابات والباطرونا حول هذا الملف المثير للجدل، والذي دخل وضعية البلوكاج منذ سنوات في غياب أي توافق حوله، لاسيما وأن النقابات ترفض ما تعتبره تكبيلا لهذا الحق الدستوري.
وأكدت مصادر جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن مطلب الزيادة في أجور الموظفين غير مطروح على طاولة الحوار الاجتماعية، في حين هناك أجندة، لا تتجاوز فاتح السنة المقبلة، من أجل التوافق حول موضوع قانون الإضراب.
