يواجه أزيد من 14 شخصاً من مالكي ضيعات تربية الديك الرومي بالمغرب مهددين بالسجن والتشرد بعد تملص شركة متخصصة في تسويق لحوم الديك الرومي بمراكش من أداء مستحقات مالية لهم تفوق 18 مليون درهم.وقال المتضررون، في تصريحات إعلامية، إن “أزيد من 400 أسرة باتت معرضة للتشرد بسبب ديون على عاتقهم يجب أن يؤدوها لمصنع الأعلاف، تفوق 400 مليون سنتيم؛ ولكنهم لا يملكون درهماً واحداً بعدما أقدم الشخص الذي يتعاملون معه على تحايل قضائي أعلن من خلاله إفلاس الشركة التي تتعامل معهم منذ سنوات”، بتعبيرهم.
وأوضح المتضررون، في تصريحات متطابقة، أنهم يتعاملون مع الشخص المتخصص في توزيع لحوم الديك الرومي على الفنادق والمطاعم بالمغرب منذ مدة، قبل أن يفاجؤوا بأن شركته المتخصصة في إنتاج وتربية الدواجن قامت بمسطرة التسوية القضائية، لتحكم المحكمة ابتدائياً بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الأشهر الثمانية عشر السابقة لهذا الحكم.وقال أحد المتخصصين في تربية الديك الرومي: “صاحب الشركة لجأ إلى هذا الإجراء القانوني بُغية التهرب من أداء الدين الذي يوجد في رقبته بالملايين؛ غير أنه يمتلك شركات أخرى، نناشد القضاء التجاري أن يقوم بحجزها من أجل إنقاذنا من حبل السجن الذي يلتف حول أعناقنا”.
وفي مقابل هذه الاتهامات، جاء في المقال الافتتاحي لصاحب الشركة أن السبب الذي دفعه إلى التوقف عن أداء ما بذمته هو “المنافسة القوية من قبل بائعي الدجاج بالطريقة التقليدية، الذين لا يُراعون في بيعهم الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على العرض مقارنة مع الذبح العشوائي؛ فضلا عن إكراه أنفلونزا الطيور”.
وأفاد مالك الشركة (ب.ع)، خلال جلسة الاستماع إليه، مبرراً تملصه من تسديد الديون، بأن “أنفلونزا الطيور تسببت في نفوق أكثر من 60 في المائة من الدواجن”، وزاد: “تراكمت الديون على شركتي لتبلغ ما يناهز 28 مليون درهم، فأصبحت عاجزة عن تسوية ديونها الحالية بدليل عدم تسوية كمبيالات، مجموع قيمتها مليوني درهم، مع تسجيل أنها دائنة لزبنائها بما يفوق 22 مليون درهم”.
