أصدرت محكمة في سيول، اليوم الجمعة، حكما على الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق لي ميونغ-باك بالسجن 15 عاما بتهمة الفساد، في حكم جديد يطال رؤساء ومسؤولين سابقين بتهم جنائية.
وأدانت محكمة المنطقة الوسطى في سيول لي بتهم منها تلقي رشاوي والاختلاس وأمرته أيضا بدفع غرامة قيمتها 13 مليار وون (11,5 مليون دولار).
وقال القاضي في المحاكمة، التي بثت مباشرة على التلفزيون، “مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، يتحتم إنزال عقوبة قاسية بحق المتهم”.
وكان الرئيس الأسبق قد أدين شهر أبريل ب16 تهمة، منها الرشوة والاختلاس واستغلال السلطة.
وقالت المحكمة إن لي هو المالك بحكم الأمر الواقع لشركة داس – وهي شركة لقطع السيارات أثارت جدلا قال إنها مملوكة لأخيه – والتي استخدمها لاختلاس نحو 24 مليار وون.
إقرأ أيضًا
وأدانت المحكمة لي بقبول نحو ستة مليارات وون من مجموعة سامسونغ، في مقابل عفو رئاسي عن رئيس مجلس إدارتها لي كون-هي الذي حكم عليه بالسجن بتهمة التهرب الضريبي.
ونفت سامسونغ ولي ارتكاب أي مخالفة.
