حاوره : أسامة بلفقير
خاض الأساتذة احتجاجات ومارسوا أشكالا نضالية مختلفة، احتجاجا على القرارات الارتجالية التي اتخذتها الوزارة، في ظل الوضعية الوبائية التي تعيشها المملكة، ووضع الأساتذة الراهن، بهذا الصدد، نستضيف الأستاذ عبد الوهاب السحيمي في هذا الحوار ، ليحدثنا حول أبرز مشاكل العاملين بهذا القطاع، والعراقيل التي تواجههم.
كيف تقرأ القرارات الإرتجالية التي اتخذها أمزازي مند بداية الدخول المدرسي في ظل اجراءات كوفيد 19 ؟
بكل أسف، إننا نعيش في قطاع التربية الوطنية، أسوء دخول مدرسي على مر التاريخ. فرغم الظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب بسبب جائحة كوفيد-19، والارتفاع المهول في عدد حالات الإصابة اليومية، وما رافق ذلك من اغلاق للعديد من المؤسسات التعليمية بعد تسجيل إصابات في صفوف الأساتذة والمتعلمين، لازالت وزارة التربية الوطنية تصر على تدبير المنظومة بطريقة تقليدية بدائية لا يمكن أن تعطي أكلها حتى في الظروف العادية.
فالاستمرار في التنطع واصدار قرارات بشكل متسرع وانفعالي في مرحلة خطيرة من تاريخ المغرب، في فئة تهم أزيد من 8 ملايين من التلاميذ، و 300 ألف إطار تربوية، مع تغييب متعمد للمقاربة التشاركية في هذه الظرفية التي تحتاج للانصات والاستماع أكثر من أي وقت مضى الى الفاعلين الميدانيين واشراك عموم الشركاء، لا يمكن إلا أن تؤدي إلى الكارثة.
لنتحدث عن العراقيل التي يعيشها الأستاذ داخل في المؤسسة في ظل تطور الحالة الوبائية. هل في رأيك الوزارة استطاعت توفير الأنترنيت.. ؟
يحب التأكيد أولا، أننا نعيش أسوء دخول مدرسي في تاريخ منظومة التربية الوطنية في المغرب. ونتيجة لذلك، يعيش نساء ورجال التعليم في حيرة كبيرة وفي وضعية نفسية جد صعبة. فعدم قيام الوزارة الوصية بواجبها في توفير شروط السلامة من الكوفيد بالمؤسسات التعليمية إذ يسجل يوميا إصابات بالجملة في صفوف الأساتذة والمتعلمين، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لتدبير السنة من الناحية الأمنية ومن الناحية التربوية البيداغوجية، يجعل عموم المدرسين والمدرسات في تيه غير مسبوق.
أما الحديث عن كون الوزارة ستعتمد التعليم عن بعد لجميع المتعلمين في حالة إغلاق المؤسسات التعليمية، فأعتبر ذلك كذبة كبيرة في المغرب، فجربنا هذا النوع من التعليم السنة الفارطة وكانت نتائجه كارثية بشهادة المندوبية السامية للتخطيط عندما أكدت في دراسة بأن 83 % من التلاميذ المغاربة لم يستفيدوا من التعليم عن بعد طيلة فترة الحجر الصحي، كما أن استثناء الدروس التي قدمت عن بعد من الامتحانات الاشهادية من طرف الوزارة الوصية هو الآخر إقرار رسمي بفشل هذا النوع من التعليم. فلا يمكن البتة تدبير السنة الدراسية بهذه الطريقة وبهذا التدبير العشوائي البدائي، فأتوقع أن تحصل الكارثة بعد أيام قليلة، وبوادرها بدأت تظهر الآن مع تسجيل إغلاق أزيد من 3000 مؤسسة تعليمية أبوابها وحرمان حوالي مليون ونصف متعلم من حقهم الدراسي، ويأتي هذا فقط بعد حوالي أسبوعين من الدخول المدرسي.
بخصوص التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية لحاملي الشهادات، سطرتم برنامج اضرابات طيلة الشهر المقبل. البعض ينتقدكم ويرى في احتجاجاتكم عرقلة للمؤسسات التعليمية في ظل أزمة كوفيد 19 ؟
فعلا نسمع هذا الكلام، وهو بالتأكيد صادر عن أطراف لم تتابع نضالات وسير ملف حاملي الشهادات على الأقل منذ سنتين. وهنا لابد أن نوضح لكل هؤلاء، فحاملو الشهادات يعيشون يوميا معاناة حقيقية منذ 2015 جراء اقصائها من حق مكفول في قطاع التربية الوطنية منذ عقود طويلة.
فالوزارة الوصية قطعت على نفسها عهدا منذ دجنبر 2019 بتسوية هذا الملف أمام عدة اطراف وتم التصريح بذلك في الاعلام العمومي، ومنذ ذلك الحين لا زال الملف لا يراوح مكانه ولم يخط اي خطوة الى الامام. والتنسيقية قررت الاحتجاج بعدما تأكد لديها عدم جدية الوزارة الوصية في تسوية الملف وبأنه لا حل في الأفق.
الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية حق مكتسب في القطاع منذ عقود الى غاية 2015 حيث تم توقيفه من دون تقديم اي توضيحات او مبررات، عكس ما يدعي الوزارة بأن الترقية وتغيير الاطار تم توقيفها سنة 2011، وهذا نعتبره تظليلا يروم تمويه الرأي العام ومحاولة لكسب المزيد من الوقت، واتحدى اي كان ان يثبث ذلك. الترقية وتغيير الإطار ظلت بقطاع التربية الوطنية الى غاية 27 دجنبر 2015، ونحن مستعدون لتقديم كل المعطيات والوثائق التي تؤكد ذلك.
عكس، ما يقوله الوزير، ملف الترقية وتغيير الإطار تكلفته المالية ضعيفة جدا إذ لم أقل منعدمة بل يمكن أن تربح فيه الوزارة ماديا، حيث أن جل المعنيين مرتبين في السلم 11، وبما أن الترقية وتغيير الإطار تعطي الترقية للسلم 11 مع القهقرة برتبة واحدة، فذلك يعني ان جل المعنيين سيفقدون رتبة واحد في السلم 11.
الوزير يقول بأن للوزارة فائض في الثانوي التأهيلي وخصاص في الابتدائي والاعدادي، طيب، ماذا يقول السيد الوزير في المذكرات التي صدرت في جميع المديريات الاقليمية حول تكليفات اساتذة الابتدائي والاعدادي بالثانوي؟ اين الخصاص الحقيقي اذن؟
ملف حاملي الشهادات يحس اصحابه بالغبن والحگرة ليس فقط بسبب اقصائهم من حقهم وانما كذلك بسبب هذه المغالطات التي تروج في ملفهم باستمرار، لذلك، ليس امامهم اليوم إلا الاحتجاج والاحتجاج والاحتجاج ولن يتوقف هذا الاحتجاج الا برفع هذا الغبن.
وأولى خطواتنا الاحتجاجية الميدانية المستقبلية، ستكون ايام 5 و 6 و 7 اكتوبر 2020 بشوارع الرباط ومراكش والعيون و وجدة.
