24ساعة-أسية الداودي
جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات العليا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مطالبتها بترقية جميع الأساتذة حاملي الشهادات. مع تغيير إطارهم بأثر رجعي إداري ومالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة.
وأكدت التنسيقية رفضها لما وصفته بـ”التعاطي غير المسؤول” للوزارة مع هذا الملف، محذرة من خطوات تصعيدية في حال استمرار التجاهل والمماطلة.
وصرّح عبد الوهاب السحيمي منسق تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، والباحث في علوم التربية لجريدة ” 24 ساعة” بأن ملف الأساتذة حاملي الشهادات لا يزال يراوح مكانه دون أي تقدم يُذكر. رغم المطالب المتكررة والتواصل المستمر مع الجهات الوصية.
وأكد أن التنسيقية لم تتلقَّ أي إشارات إيجابية من الوزارة، مما يعكس غياب إرادة حقيقية لحل هذا الملف العالق والاستجابة لمطالب الأساتذة العادلة.
مطالب واضحة وشروط محددة
شددت التنسيقية على ضرورة تحقيق مطالبها وفق شروط واضحة، من أبرزها:
إقرأ أيضًا
ترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، أسوة بفئات أخرى استفادت من ذلك بطلب خطي.
احتساب الأثر الرجعي الإداري والمالي منذ تاريخ الحصول على الشهادة.
إلغاء الاختبارين الكتابيين واقتصار المباراة على الاختبار الشفوي، مع احتساب نقطتي المدير والمفتش.
تخصيص 20,000 منصب على الأقل في المباراة، بدل العدد المعلن عنه والذي لا يتجاوز 6,000 منصب.
عدم ربط الترقية بتخصص الشهادة، ورفض إدراج أساتذة الثانوي التأهيلي ضمن حصيص الترقية.
ضمان الأقدمية في الدرجة الأولى لمن يستوفون شروط الترشح للترقية إلى خارج السلم.
توفير نفس الامتيازات الممنوحة للأساتذة المبرزين
تصعيد مرتقب في حال استمرار التجاهل وحسب ما ذكرته التنسيقية ما وصفته بـ”التماطل والتهميش” الذي تنهجه الوزارة تجاه هذا الملف منذ سنوات، متهمة إياها بعدم احترام الاتفاقات السابقة. كما حمّلت الوزارة والنقابات مسؤولية الاحتقان المتزايد في القطاع، محذرة من مغبة الاستمرار في تجاهل مطالب الأساتذة.
وأكد البيان أن هذه الفئة مستعدة لخوض أشكال نضالية تصعيدية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، داعية جميع الإطارات النقابية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع عن حقوق الأساتذة حاملي الشهادات، خاصة في ظل المستجدات المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد ومشروع قانون الإضراب الذي وصفته بـ”التكبيلي”.
اقرأ أيضاً: السحيمي يكشف لـ “24 ساعة” عن وفاة 13 أستاذا جراء الزلزال المدمر بالحوز
وختمت التنسيقية بيانها بالتأكيد على أن أي تأخير في حل هذا الملف سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في القطاع التعليمي، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار المنظومة التعليمية برمتها.
