السحيمي لـ’’24 ساعة’’: تقرير والي بنك المغرب لامس الوضع الكارثي لقطاع التعليم الذي يغطي عليه أمزازي بمعطيات غير صحيحة

24 ساعة_متابعة
بمناسبة الذكرى الـ22 لعيد العرش المجيد قدم الجواهري والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس الخطوط العريض التي طبعت حصيلة هذه السنة بالمغرب والتي طبعها انتشار وباء كوفيد 19 وما صاحبه من تداعيات على الأوضاع الهامة لمختلف القطاعات الحساسة بالمملكة.
ومن أبرز القطاعات التي تطرق لها والي بنك المغرب والتي تستأثر بأهمية خاصة هو قطاع التعليم، والذي وصف وضعيته بالمتعثرة ارتباطا بما لازال القطاع يعيشه من مشاكل وتردي بالرغم من التدابير الكبرى الموجهة نحوه
تفاعلا مع هذا سلطت جريدة “24 ساعة ” الإلكترونية الضوء على هذه الزاوية لما يطبعها من أهمية في الوضعية الراهنة في محاولة لرصد  الأسباب الكامنة وراء هذا الفشل في إصلاح المنظومة التربوية والبحث عن ملامح خارطة الطريق الممكنة للخروج من هذه البوتقة عبر تصريح للأستاذ عبد الوهاب السحيمي، باعتباره ناشطا داخل شبكات التواصل الاجتماعي ومن الفاعلين والمتتبعين لوضعية القطاع.
وتعليقا على تقرير الجواهري يؤكد السحيمي  على أن ” التقرير حاول أن يلامس الوضعية الواقعية إلى حد كبير، ذلك أن الملاحظات التي جاءت في التقرير تضمنت جزء كبير من التفاصيل التي نبه إليها العديد من الفاعلين الذين حذروا قبلا من  الوضع الكارثي لأنه يتنافى مع المعطيات التي يقدمها الوزير الوصي على القطاع”.
وأبرز ذات المتحدث أن “التقرير تكلم عن التأخر في تنزيل الإصلاح وهنا نخص بالحديث التأخر في تنزيل مقتضيات الرؤية الاستراتيجية التي تضمنت مدة زمنية متمثلة في ستة سنوات تم تجاوزها  دون تفعيل أي جزء منها”
على صعيد آخر نتحدث عن القانون الإطار -يضيف السحيمي- الذي لم يتم لحدود الآن إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون وهذه مسؤولية الحكومة في أن لا يتعدى هذا القانون وثيقة على الرفوف.
على صعيد آخر نبه السحيمي إلى أن “نظام التعليم بالتناوب المعتمد داخل قطاع التربية الوطنية سيؤدي بنا لنتائج كارثية نعيشها الآن ولا زالت لها تداعيات مستقبلية ” موضحا أنه ” يجب إعادة النظر في المناهج والمقررات واستحضار إجراء التقليص منها لتحقيق استيعاب أفضل للتلميذ”
في مقابل ذلك استنكر ذات المتحدث تعامل أمزازي وفق ما وصفه ب “سياسة قضاء الأشياء بتركها ” والتي تترجم اليوم  نتائجها في المردودية المحدودة والوضع الكارثي للقطاع حسب السحيمي.
وكحجية عل هذه الزاوية يؤكد ذات المتحدث على أنه “وبالحديث عن نتائج النجاح التي وصفتها الوزارة بأنها عالية فيمكننا القول أنها كانت كذلك بوسائل غير مشروعة وذلك بشهادة المديرية العامة للأمن الوطني التي ضبطت مجموعة من شبكات الغش  خلال عملية الامتحانات”.
وبالعودة للتقرير لفت ذات المتحدث إلى أن “التقرير تكلم عن الإضرابات التي تحاشاها الوزير وأكد أن الوضعية مستقرة ولا تداعيات لها على القطاع في حين أن تقرير والي المغرب اليوم يفند هذه الأطروحة ويصف الأمر بالصعب بالإضافة إلى أن هذه الاضطرابات الاجتماعية والمتكررة بقطاع التعليم توحي بوجود توتر “.
ولمعالجة هذا التوتر يجب فتح الحوار  الذي يغيبه الوزير نهائيا  حسب السحيمي
وخلص المتحدث في الأخير للقول أن “التقرير لامس الواقع المعاش وأتمنى أن يكون التقرير بمثابة ناقوس خطر ينبه إلى ضرورة  التفاعل معه عبر قطع هذه السياسة لأن وجود أمزازي لولاية أخرى على رأس القطاع سيكون كارثة  ستأزم الوضع بشكل أسوء”