الدار البيضاء-آسية الداودي
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن إطلاق النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي عددهم يصل إلى أكثر من 300 ألف موظف “خلال الأسابيع القليلة المقبلة”.
وأشار بايتاس في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس 31 غشت الجاري، إلى أن الحكومة في سياق الجوالات الحوارية وفي نقاش مفتوح مع النقابات لمناقشة قضايا القطاع التعليمي ووضع الأسس الجديدة لإصلاح قطاع التعليم.
في هذا السياق قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي أنه تم التحدث عن هذا النظام الأساسي منذ تعيين الحكومة الحالية، حيث تم توقيع اتفاقية في 18 يناير 2022، تنص على ضرورة إصدار نظام أساسي لفائدة موظفي وزارة التربية الوطنية قبل متم يوليوز 2022.
وأضاف عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات في تصريح لـ ” 24 ساعة”، أن هذا النظام كان مفروض فيه إتفاق مع النقابات التعليمية، ومنذ ذلك الحين لم يتم إصداره، وهذا يؤكد أنه يتضمن بعض النقط التي لا ترقى إلى مستوى تطلعات نساء ورجال التعليم، مشيراً إلى أنه هناك تخوف من الإجهاز على المكتسبات التاريخية لموظفي قطاع التعليم والمنصوص عليها في النظام الأساسي السابق سنة 2003.
وأكد المتحدث ذاته للجريدة، أن عدم إصدار هذه المسودة والتستر عليها، والتي سبق للحكومة أن أكدة جاهزيتها مرات عدة، يدعم هذه الإحتمالات، ويعطي الشرعية لهذا التخوف عند رجال ونساء التعليم، لأنه لو كان فعلا نظام عادل ومحفز وموحد، لقامت الحكومة بإصداره منذ مدة والإطلاع عليه من طرف الجميع حسب تعبيره.
كما أشار المتحدث أنه من خلال بعض التسريبات التي توصلت بها أسرة التعليم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تبين أن هذا النظام الأساسي لايضمن الحقوق المكتسبة، كما أنه لم يلتزم بالنقاط المهمة المتفق بشأنها في لقاء 18 يناير 2022، الذي جمع بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية.يضيف المصدر ذاته.
وفي الأخير أكد السحيمي أن هذا التماطل والتأخر في إصدار النظام الأساسي الجديد، ماهو إلا دليل على عدم إستجابة الحكومة الحالية لمتطلبات رجال ونساء التعليم، وربما تخوفها من تلقي مضامين هذا النظام بالتصعيد والإحتجاج، وبالتالي فشلها في التعاطي مع الملف المطلبي لأسرة التعليم.
