24 ساعة-متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير يوم الثلاثاء العاشر من يونيو الجاري، حكما في قضية سرقة علمية تورط فيها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر، وذلك بعد شكاية تقدم بها أستاذ جامعي سابق.
وتتعلق القضية بنقل المتهم لمحتوى كتاب أصدره المشتكي سنة 2001، حيث ثبت أن المتهم استولى على أجزاء كبيرة من الكتاب ونسبها لنفسه، مما دفع المحكمة لإدانته بغرامة مالية وألزمه بتعويض مدني للمشتكي.
وفي حيثيات الحكم، بينت المحكمة أن المتهم قام بنقل 99% من محتوى ثلاثة فصول من المؤلف الأصلي، مع إدخال تعديلات طفيفة لا تغطي على جوهر السرقة العلمية.
كما أمرت المحكمة المتهم بإزالة الأجزاء المنقولة من الكتاب ومن جميع المنصات الإلكترونية، بما فيها حسابه على محرك البحث “Google”، وذلك لوضع حد لهذا الخرق لحقوق المؤلف، كما تم تبليغ جامعة ابن زهر بالحكم، وتحميل المتهم كافة المصاريف القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها أستاذ جامعي سابق بكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض، حيث اتهم المتهم، وهو أستاذ للقانون العام بجامعة ابن زهر، بالاستيلاء على مؤلفه ونسبه لنفسه، إضافة إلى تدريسه لطلابه في السنة الجامعية 2019-2020 باستخدام هذا العمل المسروق، حيث أوضحت الشكاية أن الفصول المنقولة تغطي 228 صفحة من الكتاب، وأن المتهم قام بعملية “قطع ولصق” مع تغييرات طفيفة، مما يعد سرقة علمية مقصودة وممنهجة.
إقرأ أيضًا
وأكد المشتكي في شكايته على خطورة هذا الفعل، خاصة وأنه صادر عن أستاذ جامعي يفترض فيه أن يكون قدوة في التحصيل العلمي والأمانة الأكاديمية، كما أشار إلى أن هذا التصرف لا يضر فقط بالمشتكي، بل يؤثر سلبا على سمعة المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها المتهم، وينطوي على غياب الضمير وضعف أخلاقي، وقد طالب في شكايته بإجراء تحقيق دقيق ومتابعة قانونية صارمة للحفاظ على نزاهة البحث العلمي.
