24 ساعة-متابعة
أكدت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتم دون وجود إطار قانوني قوي لحماية المعطيات الشخصية، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الرقمنة في العديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم.
وفي مداخلتها خلال اللقاء التحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، أوضحت أن التحديات المطروحة لم تعد فقط تقنية، بل أصبحت أيضا قانونية وأخلاقية، متسائلة: “هل من الممكن تطوير نموذج تنبؤي يتعرف منذ المراحل الدراسية الأولى على التلاميذ المرشحين لنيل شهادة البكالوريا؟ تقنيا، الأمر ممكن، لكن هل نملك الحق في القيام بذلك؟ هذا هو السؤال الجوهري.”
وبينت أن هذا النوع من البيانات يصنف ضمن ما يعرف بـ”المعطيات المعرفية”، وهي معلومات بالغة الحساسية تستلزم تعاملا دقيقا، خاصة حين ترتبط بالحياة الشخصية أو السلوك المالي للأفراد في المقابل، أشارت إلى أن البيانات التقنية والآلية تعد أقل تعقيدا من حيث الجوانب القانونية المتعلقة بالحماية.
وفي سياق متصل، استعرضت الوزيرة ملامح الخطة الحكومية في المجال التشريعي، مشيرة إلى أن العمل جار على إعداد مشروع قانون شامل يتعلق بالرقمنة وحماية البيانات، من المرتقب عرضه على البرلمان في شهر أكتوبر المقبل.
كما أوضحت أن هذا الورش القانوني يتزامن مع جهود تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إصلاح الإدارة، مؤكدة أنه سيتم تنفيذ عدد من الإجراءات التنظيمية الجديدة خلال شهري أكتوبر ونونبر.
إقرأ أيضًا
وفي جانب آخر من حديثها، أعلنت السغروشني عن تقدم المغرب في مفاوضات مع شركاء أوروبيين في إطار برنامج “AI Factory”، الذي يضم 12 دولة أوروبية ويهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي عبر توفير إمكانات حسابية متقدمة.
وأشارت إلى أن المباحثات مع الشركاء الأوروبيين تناولت إمكانية تزويد المغرب بحاسوب فائق القدرة الحسابية، إلا أن الجانب المغربي عبر عن رغبته في مشروع أشمل.
وفي هذا الإطار، اقترحت إنشاء ثلاثة مراكز بيانات ضخمة: الأول في بنجرير عبر توسيع البنية التحتية الحالية، والثاني في مدينة الداخلة، والثالث في منطقة بن سليمان وقد تم إعطاء موافقة مبدئية على هذا المشروع الطموح، الذي سيساهم في تعزيز موقع المغرب كمركز رقمي إقليمي.
وأضافت أن المغرب يحظى اليوم بسمعة دولية جيدة في المجال الرقمي، ولديه المؤهلات التي تمكنه من لعب دور “البوابة الرقمية لإفريقيا”، مؤكدة أن البلاد بحاجة إلى استقطاب مستثمرين حقيقيين لبناء منظومة وطنية لإنتاج البيانات، لا مجرد استهلاكها.
وختمت بالتأكيد على أن اهتمام الشركاء الدوليين بالمغرب لا يقتصر على أوروبا، بل يشمل أيضا الولايات المتحدة والصين، مما يعكس أهمية الموقع المغربي في خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
