الرباط-متابعة
تسلمت سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب الإسباني بمدريد، جائزة “مينينا نتوورك وومان-2023” (ألمودينا غرانديس)، الممنوحة من طرف الشبكة عبر الوطنية للنساء، وهي منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال الهجرة من منظور النوع الاجتماعي.
وأشارت المنظمة إلى أن جائزة “مينينا نتوورك وومان-2023” (ألمودينا غرانديس)، التي تتوخى الاعتراف بالمسار المهني لشخصيات استثنائية لقاء التزامهم من أجل المساواة والقضايا النسائية، م نحت للسيدة بنيعيش تقديرا لمسارها الشخصي والمهني كدبلوماسية ذات حساسية خاصة تجاه الهجرة الدولية ودفاعها عن حقوق المهاجرين وأسرهم.
كما يعترف هذا الاستحقاق بحس الخدمة لديها وقدرتها على العمل والريادة في المجال الدبلوماسي كسفيرة للمملكة المغربية بإسبانيا، وينوه بمختلف ملكاتها وقيم الكرامة الإنسانية لديها.
وقالت بنيعيش في كلمة بهذه المناسبة، إن “هذه الجائزة تعد اعترافا بالتدابير والجهود المبذولة من طرف المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل النهوض بوضعية المرأة، وبالمقاربة المنتهجة من طرف المملكة في تدبير قضية الهجرة”.
وأضافت الدبلوماسية خلال هذا الحفل، الذي تميز على الخصوص، بحضور كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة، إيزابيل كاسترو، أن “المغرب يوجد في طليعة بلدان المنطقة في مجال حماية حقوق المرأة، من خلال تنفيذ إصلاحات قانونية ومؤسساتية كبرى تهم خصوصا مدونة الأسرة، قانون الجنسية وقانون الوظيفة العمومية”.
وأبرزت أن النموذج التنموي الجديد بالمملكة يشمل أيضا العديد من التدابير الهامة، تتمثل أولويتها في تمكين النساء وتعزيز إدماج الشباب وتنمية مهاراتهم، مشيرة إلى أن تعزيز مناعة ومشاركة جميع المغاربة في الدينامية الوطنية للتنمية، من خلال النهوض بالمساواة بين الجنسين وبوضعية المرأة، تظل أولوية في أي سياسة حكومية.
وبحسب بنيعيش، فإن هذه الإرادة السياسية الراسخة والواقعية تجعل من تعزيز حقوق المرأة حجر الزاوية في بناء مجتمع مغربي حديث، ديمقراطي وتشاركي.
من جهة أخرى، أكدت سفيرة المغرب بإسبانيا، أن هذه الجائزة هي بمثابة تكريم لسياسة المغرب في تدبير تدفقات الهجرة بناء على مقاربة “إنسانية، متناغمة وشاملة، بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك”.
وخلصت بنيعيش إلى أن هذه السياسة تقوم على مقاربة تشاركية يؤكدها الدستور، والتي مكنت على الخصوص، من تيسير اندماج المهاجرين النظاميين، وإحداث إطار مؤسساتي ملائم، وتدبير تدفقات الهجرة في إطار احترام حقوق الإنسان.
