24 ساعة-متابعة
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن إطلاق حوار وطني جديد بشأن مدونة الشغل خلال الدخول السياسي المقبل، بهدف معالجة الاختلالات التي تطال بعض الفئات المهنية وتحسين ولوج الشباب لسوق العمل.
وأكد السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا الحوار يندرج ضمن تفعيل التزامات اتفاق أبريل 2024، ويطمح إلى تجاوز مظاهر الحيف الاجتماعي، لا سيما في ظل التحولات التي يعرفها سوق الشغل.
كما أشار إلى أن الدورة الأخيرة للحوار الاجتماعي في أبريل 2025 تميزت بنقاشات وصفها بالمسؤولة والمتوازنة، شملت عدة فئات تتطلب ظروف عملها المزيد من التحسين.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعتزم فتح ورش يتعلق بالأشكال الجديدة للتشغيل، من ضمنها وضعية الموزعين غير المهيكلين الذين يفتقرون لأي حماية قانونية، إلى جانب تقنين العمل عن بعد، بما يتيح فرص شغل مرنة للشباب في مختلف المناطق، مع تخصيص اهتمام خاص لفئات مثل أعوان الحراسة الخاصة، الذين يثير وضعهم القانوني والاجتماعي العديد من التساؤلات.
وأعلن السكوري عن قرب عرض مشروع القانون المنظم للعمل النقابي للنقاش، مبرزًا أهمية إشراك مختلف الشركاء الاجتماعيين في هذا الورش، بما يعزز الحوار المؤسساتي ويضمن تمثيلية فعلية للطبقة العاملة.
إقرأ أيضًا
وفي ختام مداخلته، ذكر الوزير بأن الميزانية المخصصة للحوار الاجتماعي في القطاع العام بلغت 45 مليار درهم، ما يعكس، بحسب تعبيره، إرادة سياسية واضحة لمعالجة الملفات الاجتماعية في إطار يحترم مقومات الدولة الحديثة.
