24 ساعة_متابعة
أشرت السلطات الإسبانية على حق اللجوء لأكثر من 250 مهاجرا مغربيا غير نظامي من بين أكثر من 10 آلاف تمكنوا من دخول سبتة سباحة خلال الأزمة التي شهدتها المدينة السبت الماضي.
ويمثل هذا العدد حوالي ربع الطلبات التي جرى تقديمها من طرف المعنيين بالأمر، وبناء على ذلك نقل الحاصلين على الموافقة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية وسيكون بمقدورهم التحرك بحرية فوق التراب الإسباني.
يسجل أن حوالي 1000 من المهاجرين غير النظاميين الذي اقتحموا المدينة ما بين 17 و19 ماي الماضي قد وضعوا ملفاتهم لدى السلطات الإسبانية من أجل الإقامة الدائمة على الأراضي الإسبانية.
وتأسس نقل المعنيين من سبتة إلى إسبانيا على حكم المحكمة العليا الصادر هذا الشهر، والذي أعطى للحاصلين على صفة “اللجوء” التنقل بحرية على أي رقعة من الأراضي الإسبانية، وعلى الرغم من أن السلطات القضائية الإسبانية تعتبر سبتة جزءا من أراضي البلاد إلا أن النقل جرى بناء على رغبة المعنيين بالأمر وجميعهم أصروا على العيش في الضفة الشمالية من البحر الأبيض المتوسط.
في مقابل ذلك فإن 3500 شخص من البالغين عادوا إلى المغرب بشكل طوعي بعد نحو شهرين ونصف من الأزمة، وذلك بعدما وجدوا أن البقاء في سبتة التي تعاني من أزمة اقتصادية انضافت إليها أزمة كورونا أصعب من العيش في على الأراضي المغربية، خاصة في ظل المطاردات الأمنية، وهو الأمر الذي خفض إجمالي المغاربة الموجودين في المدينة ممن دخولا إليها خلال فترة الأزمة إلى 2500 من بينهم 800 قاصر.
غير أنه واستنادا على كل هذه الإجراءات لا زالت الحكومة المحلية لسبتة تأمل في إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، وهو الأمر الذي طرحه رئيسها، خوان فيفاس، خلال اجتماع رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع رؤساء المناطق ذات الحكم الذاتي، معتبرا أن تواجد 2500 مهاجر غير نظامي على تراب المدينة أمر غير طبيعي، خاصة وأن الكثيرين منهم يعيشون في ظروف غير مستقرة.
