وجدة-إدريس العولة
مر أزيد من شهر على الحادث الأليم الذي أودى بحياة شابين مغربين، على يد عناصر تابعة للبحرية الجزائرية، لما دخلا إلى المياه الجزائرية بواسطة دراجات مائية عن طريق الخطأ، وهو الحادث الذي خلف تنديدا واسعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، حيث نظمت مجموعة من الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب والخارج عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بمحاسبة ومعاقبة المتورطين في هذه الجريمة البشعة.
وفي السياق ذاته، لا زالت عائلة ” عبدالعالي مشيور” تنتظر بفارغ الصبر الضوء الأخضر من السلطات الجزائرية لتسلم جثتة ابنها المتواجدة حالياً بالمستشفى الجامعي لمدينة تلمسان، من أجل دفنها بمدينة وجدة.
إلا أن السلطات الجزائرية غير عابئة ولا مكترتة بكل الطلبات التي تقدمت بها أسرة الضحية عن طريق هيئة الدفاع للإفراج عن جثة ” عبد العالي مشيور” كما سبق أن صرح بذلك محامي العائلة خلال ندوة صحفية سلط من خلالها الضوء على تفاصيل الحادث الذي خلف ردود أفعال قوية لدى الرأي العام الوطني وحتى الدولي.
وإلى ذلك، ووفق معلومات حصلت عليها جريدة 24 ساعة الإلكترونية من مصادر حقوقية، فإن السلطات الجزائرية تتجاهل طلب أسرة الضحية من أجل التنصل من مسؤوليتها في قتل شابين مغربيين بالرصاص أثناء دخولهما للمياه الجزائرية عن طريق الخطأ.
وأضافت المصادر ذاتها، أن نهج سياسة الرفض والتجاهل من قبل السلطات الجزائرية بخصوص ملف تسليم جثة ” عبدالعالي مشيور” لعائلته لدفنه بمسقط رأسه، من أجل ربح المزيد من الوقت والضغط على أسرة الضحية، لقبول شروط السلطات الجزائرية التي ترغب في أن تسير إتجاه أن الجثة لفضها البحر ، على غرار الجثت التي يتم العثور عليها بمختلف الشواطىء الجزائرية لمهاجرين سريين ولا علاقة لها بحادث إطلاق النار من قبل العسكر الحزائري.
